يعقوب السفياني
الأمر يحدث بشكل غير مباشر، لكنه واقع مؤكد. فالشركة تحصل على العملة الصعبة من مزادات البنك المركزي في عدن بأسعار تفضيلية، ثم تستورد القمح والزيوت والدقيق والسلع الأساسية بهذه الدولارات المدعومة.
وبما أن أكثر من 70% من الكتلة السكانية اليمنية تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن الجزء الأكبر من هذه البضائع المستوردة يذهب إلى تلك المناطق، حيث تباع هناك بالريال القديم. الأموال التي تجنيها الشركة من تلك الأسواق يتم تحويلها عبر شبكات الصرافة لتعود كأرباح، بينما يبقى أثر الدولار المدعوم موجهاً في النهاية لمناطق الحوثيين.
النتيجة أن الدولار الذي ضخه البنك المركزي لدعم الأسواق في المحافظات المحررة، يتحول إلى سلع يستفيد منها الحوثيون لتثبيت مناطق سيطرتهم، في حين يبقى المواطن في عدن والمحافظات المحررة تحت ضغط الأسعار وغياب الرقابة.
ما لم يتم وضع آلية صارمة تربط دعم الاستيراد بتوزيع السلع بشكل حصري للمحافظات المحررة أو على الأقل بتحكم حكومي واضح، سيبقى البنك المركزي يمول استقرار الحوثيين دون قصد، وستظل الشركات الكبرى تسيطر على السوق بعيداً عن أي عدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
