من نيوم إلى الموانئ: كيف تعرقل هجمات الحوثي التحوّل الاقتصادي السعودي؟

تهامة 24 – ترجمة خاصة

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الطموحات السعودية لتنويع مصادر الدخل ضربة قوية، إثر تراجع كبير في نشاط الموانئ على البحر الأحمر نتيجة التصعيد العسكري الذي تقوده ميليشيا الحوثي ضد الملاحة التجارية في المنطقة.

ووفقًا لتحقيق نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني ترجمه “تهامة 24″، تراجعت حركة سفن الحاويات في ميناء الملك عبد الله – أحد أبرز موانئ المملكة – بنسبة تقارب 70%، من 188 سفينة في عام 2023 إلى 59 فقط حتى منتصف عام 2024، بحسب بيانات منصة “مارين ترافيك” المختصة بتتبع السفن وتحليل الحركة الملاحية. وسُجل وصول 51 سفينة فقط منذ بداية العام الجاري، في مؤشر واضح على التأثير العميق للهجمات على النشاط البحري.

ويُعد ميناء الملك عبد الله مشروعًا لوجستيًا استراتيجيًا ضمن خطة “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ أُنشئ ليكون مركزًا لعمليات إعادة الشحن ومحركًا لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية الدولية.

لكن الموقع البريطاني نقل عن مسؤولين في قطاع الموانئ بالمنطقة، قولهم إن عمليات إعادة الشحن تراجعت بشكل حاد، مع عزوف شركات الشحن العالمية عن استخدام خط البحر الأحمر نظرًا لعدم الاستقرار الأمني الناتج عن هجمات ميليشيا الحوثي.

وأكد أحد التنفيذيين أن “الأوضاع في ميناء الملك عبد الله متدهورة إلى درجة تجعل من الصعب حتى التفكير في بيع محطة الحاويات”، موضحًا أن الميناء مملوك لشركة ذات صلة بمطور العقارات الإماراتي “إعمار” وشركة “هوتا” للأعمال البحرية، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 25% من شركة “إعمار المدينة الاقتصادية” منذ عام 2021.

تراجع أقل في جدة… وتحول نحو الدمام

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ميناء جدة الإسلامي – الذي يُعد منفذًا رئيسيًا لواردات المملكة في النصف الغربي – شهد تراجعًا أقل تأثيرًا بنسبة 14%، من 400 سفينة في 2023 إلى 344 في 2024. ويُعزى ذلك إلى اعتماد الميناء على حركة الاستيراد المباشر لا على إعادة الشحن، على عكس ميناء الملك عبد الله.

في المقابل، بدأت العديد من سفن الحاويات، خصوصًا القادمة من آسيا، بالتحول نحو ميناء الملك عبد العزيز في الدمام على الساحل الشرقي، باعتباره خيارًا أكثر أمنًا. ونقل التقرير عن أحد التنفيذيين قوله إن “مركبات BYD الصينية، التي تُصدر إلى السعودية، يتم شحنها عبر الدمام، وليس عبر موانئ البحر الأحمر، بسبب المخاطر الأمنية”.

التصعيد الحوثي يغيّر مسارات التجارة

وبحسب “ميدل إيست آي”، فقد بدأت ميليشيا الحوثي في استهداف السفن المارة عبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، بدعوى دعمها للفلسطينيين في غزة. ورغم التوقف المؤقت للهجمات خلال هدنة بين حماس وإسرائيل مطلع العام الجاري، فإن الجماعة عادت للتصعيد لاحقًا، ونفذت هجمات نوعية على سفن مملوكة لشركات يونانية.

وتسببت هذه الهجمات بتداعيات اقتصادية كبيرة، خصوصًا في مصر، حيث تراجعت حركة السفن في قناة السويس، وهو ما أدى إلى انخفاض العائدات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة نقد أجنبي خانقة. وأجبرت معظم السفن على اتخاذ مسار بديل عبر رأس الرجاء الصالح، لتفادي المخاطر في البحر الأحمر.

ونقل الموقع عن دبلوماسي عربي أن وفدًا استخباراتيًا مصريًا أبلغ مسؤولين في واشنطن بأن “وقف الهجمات مرهون بإنهاء الحرب في غزة”، وأنه لا يوجد توجه حقيقي لاستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

“رؤية 2030” في مواجهة الواقع

يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه خطة “رؤية 2030” السعودية تحديات متزايدة، مع ضعف إقبال الاستثمارات الأجنبية على مشاريع كبرى مثل “نيوم”، وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى فائض في الطاقة الاستيعابية للموانئ، نتيجة طفرة بناء شهدتها المنطقة وشاركت فيها السعودية إلى جانب مصر والإمارات.

ويرى الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، روبرت موغيلنيتسكي، في تصريحه لـ”ميدل إيست آي”، أن “البحر الأحمر يمثل البعد الأهم في خطط التنمية الاقتصادية غير النفطية للمملكة”، مضيفًا أن التركيز على هذا الساحل الجغرافي كان من المفترض أن يدفع التحول الصناعي والسياحي ضمن الرؤية الشاملة.

لكن، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة، تبقى قدرة السعودية على تحويل ساحلها الغربي إلى مركز اقتصادي غير نفطي معلقة على استقرار الملاحة الإقليمية، وهو ما لا يبدو قريب المنال.