أصدر البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، قرارًا رسميًا بسحب تراخيص شركتي "خليفة للصرافة" و"الحميد للصرافة"، ليرتفع عدد منشآت وشركات الصرافة التي تم إغلاقها خلال أيام إلى 30 منشأة.
وجاء القرار رقم (10) لسنة 2025 استنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة، وبناءً على تقارير التفتيش الميداني التي رصدت مخالفات على الشركتين.
وأكد البنك أن القرار يأتي ضمن خطواته للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سلامة واستقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع ذاته، قرارات بإغلاق 10 منشآت صرافة يوم الاثنين، و5 منشآت يوم الخميس، و13 منشأة أخرى قبلها بيوم، دون الإفصاح عن تفاصيل المخالفات المرتكبة.
وسبق للبنك المركزي أن اتهم بعض شركات الصرافة بممارسة المضاربة بالعملة، الأمر الذي ساهم في التدهور الكبير لسعر صرف الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار 2900 ريال في وقت سابق من هذا الشهر.
تحسن طفيف للريال
في أعقاب هذه الإجراءات، سجل الريال اليمني تحسنًا طفيفًا، إذ انخفض سعر صرف الدولار إلى حوالي 2700 ريال، مقارنة بـ2900 ريال قبل أسبوع، كما تراجع سعر صرف الريال السعودي من 770 إلى نحو 700 ريال.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحسن النسبي يعود إلى إجراءات البنك لكبح المضاربة، غير أن البعض يؤكد أن إنقاذ الريال يتطلب حلولًا جذرية، من بينها استئناف تصدير النفط وتوفير مصادر نقد أجنبي، في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة.
وكان تصدير النفط قد توقف منذ أكتوبر 2022 بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على الموانئ النفطية، في إطار مطالبتها بتقاسم الإيرادات وصرف الرواتب في عموم البلاد.
يشار إلى أن سعر الدولار كان يساوي نحو 215 ريالا فقط قبل اشتعال الحرب قبل نحو عشر سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
