في تطور جديد مرتبط بهجمات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على سفن الشحن، أقرّت الجماعة باحتجاز 11 فرداً من طاقم السفينة «إيتيرنتي سي» التي تم إغراقها في الثامن من يوليو (تموز) الجاري، في عرض البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستواصل استهداف كل سفينة ترتبط بأي شكل بمواني إسرائيل.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع تجديد الجماعة بدء ما سمته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الكيان الصهيوني»، عبر بيان حذر من التعامل مع إسرائيل، سواء على مستوى الشحن أو التشغيل أو التزود، مؤكداً أن «الملاحة آمنة للجميع عدا السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانيها».
ووزع الإعلام الحربي التابع للجماعة مشاهد مصوّرة من عملية الانتشال التي نفذها عناصرها لطاقم السفينة «إيتيرنتي سي»، وهي العملية التي استمرت يومين، وانتهت بإنقاذ 11 من أفراد الطاقم، بينهم جريحان، عُثر عليهما في البحر، إضافة إلى انتشال جثة واحدة كانت على متن السفينة قبيل غرقها.
وزعمت التسجيلات التي بثتها وسائل إعلام الجماعة أن السفينة كانت متجهة فعلياً إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وهو ما رأته الجماعة دليلاً على «مخالفة قرار الحظر المفروض على الملاحة باتجاه إسرائيل».
وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر (أسبيدس) أفادت في وقت سابق بأن عدد أفراد طاقم السفينة 25 شخصاً، وأنه تم إنقاذ 10 منهم، مؤكدة مقتل 4 آخرين، وفقدان 12 آخرين.
ووزع الحوثيون حينها، فيديو دعائياً يُظهر مشاهد استهداف وإغراق السفينة «إيتيرنتي سي»، التي ترفع علم ليبيريا، وهي ثاني سفينة تجارية أغرقتها الجماعة بين يومي 6 و8 يوليو.
وأوضحت مهمة «أسبيدس» أن من بين القتلى كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب. وأشارت إلى وجود «إصابتين على الأقل بينهما لشخص كهربائي من الجنسية الروسية فقد ساقه».
تصعيد مستمر
وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما أدى إلى غرق أربع سفن، آخرها في الشهر الحالي، كما أدت إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحارة على الأقل.
وشملت تلك الهجمات ناقلات شحن، وسفن حاويات، وسفن شحن سائبة، في البحر الأحمر، وحتى بحر العرب والمحيط الهندي، ما تسبب في تحويل مسار التجارة الدولية، ورفع تكلفة الشحن البحري عبر قناة السويس.
وهدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيانه الأخير بأن السفن المرتبطة بمواني إسرائيل ستكون «أهدافاً مباشرة»، بغض النظر عن جنسيتها، أو الشركة المالكة، أو المشغلة، ما لم تتوقف تلك السفن عن التعامل التجاري أو اللوجستي مع إسرائيل.
كما ادعت الجماعة أن السفينة «إيتيرنتي سي» تم استهدافها بعدما تجاهلت تحذيرات متكررة أرسلتها «عبر القناة الدولية 16».
وفي عهد الرئيس جو بايدن أنشأت الولايات المتحدة تحالفاً سمته «حارس الازدهار» لحماية الملاحة، وشنت مئات الضربات ضد الجماعة الحوثية قبل أن يستأنفها ترمب في مارس (آذار) الماضي لمدة نحو ثمانية أسابيع.
وكانت سلطنة عمان توسطت في اتفاق بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) الماضي، تعهدت فيه الجماعة الحوثية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب، لكن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.
ومع عدم قدرة هذه التدابير على وقف هجمات الحوثيين البحرية، كان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة «أسبيدس» في البحر الأحمر مطلع العام الماضي، لحماية السفن، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجماعة كما فعلت واشنطن وبريطانيا.
عملية عسكرية شاملة
وتؤكد الحكومة اليمنية أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر لا يمكن وقفه إلا بعملية عسكرية شاملة تستهدف البنية العسكرية للجماعة، وتعيد السيطرة على الساحل الغربي، ومواني الحديدة الثلاثة التي تُستخدم، بحسب الحكومة، في «أعمال عدائية ضد الملاحة الدولية».
وتقول الحكومة اليمنية إن التهديدات الحوثية لا تعرّض فقط مصالح اليمن السياسية والاقتصادية للخطر، بل تمثل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة العالمية، والأمن الإقليمي، وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لتجريد الجماعة من أدوات الإرهاب البحري.
يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية الانتقامية السابقة على الجماعة تسببت في تدمير مواني الحديدة الثلاثة، وشمل ذلك الأرصفة، ورافعات، ومخازن وقود، وقوارب سحب، إلى جانب تدمير مطار صنعاء وأربع طائرات مدنية، ومصنعي أسمنت، ومحطات كهرباء، حيث قدرت الجماعة خسائرها حينها بنحو ملياري دولار.
وأطلقت الجماعة الحوثية نحو 50 صاروخاً باليستياً، وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس الماضي باتجاه إسرائيل التي تعاني، برغم تفوقها، في التعامل مع الجماعة، بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول مواقع القيادات، أو منصات إطلاق الصواريخ، وهو ما يدفعها إلى تكرار قصف البنى التحتية في الحديدة وصنعاء، دون القدرة الفعلية على تحييد الخطر الحوثي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
