رئيس نيابة استئناف جنوب عدن يتفقد سير العمل في النيابات الابتدائية ويدعو لاستمرار أداء الرسالة القضائية ويؤكد: الإضراب لا يعني إغلاق الأبواب وتعطيل مصالح المواطنين

أخبار المحافظات

عدن : 

نفّذ رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب، اليوم، نزولًا ميدانيًا تفقد خلاله سير العمل في عدد من النيابات الابتدائية بمديريات صيرة وخورمكسر والنيابات الأبتدائيه الأخرى، للاطلاع على أوضاع العمل ومستوى الانضباط الوظيفي فيها.

وخلال جولته، التقى القاضي باذيب بوكلاء وأعضاء النيابات، وتفقّد سجلات الحضور والانصراف وآلية التعامل مع القضايا، مشيدًا بجهود الكوادر القضائية والإدارية التي تواصل أداء واجبها رغم التحديات المعيشية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد القاضي باذيب في تصريح صحفي، أن النيابات في عدن تواصل أداء مهامها بشكل منتظم، وتبقى أبوابها مفتوحة أمام المواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها القضائية، وعدم ترك المجال للفوضى أو تعطيل مصالح الناس.

وقال: "لدينا حقوق مشروعة، لكن لا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب رسالة القضاء أو مصالح المواطنين. الإضراب لا يجب أن يعني إغلاق المرافق العامة حيث لايحق لأي كان من الموظفين اغلاق مرفق عام".

ودعا القاضي باذيب بعض قضاة المحاكم المتوقفين عن العمل إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى أداء واجبهم لضمان استمرار العمل القضائي وإنصاف المتقاضين، مؤكدًا أن بعض المفاهيم المغلوطة حول الإضراب تحتاج إلى تصحيح.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، القاضي عبدالله سالم ناصر، أن العمل مستمر بوتيرة منتظمة في مختلف النيابات والشعب القضائية، لافتا إلى أن أعضاء النيابة يعملون دون انقطاع لمعالجة القضايا والبت فيها.

وشدد على أن النيابة العامة تُمثل صمام أمان للمجتمع، وأن استمرارها في أداء دورها يمثل رسالة واضحة على صمود مؤسسات الدولة، داعا كافة منتسبي السلطة القضائية إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على ثقة الناس في العدالة وسيادة القانون.

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين من مرتادي النيابات الابتدائية عن ارتياحهم لاستمرار عمل النيابات وعدم إغلاق أبوابها، مثمنين الجهود المبذولة من قبل أعضاء النيابة في استقبال الشكاوى ومتابعة القضايا.

وتواصل النيابة العامة أداء واجبها القضائي في ظل الظروف الراهنة، في تجسيد واضح لالتزام منتسبيها الأخلاقي والوطني تجاه المجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل التحديات وتوفير بيئة مناسبة تسهم في إنجاز المهام العدلية بكفاءة واستمرارية.