البنك المركزي اليمني يتمكن من الحصول على دعم دولي جديد لتطوير القطاع المصرفي.

تمكن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من إقناع البنك الدولي بتمويل مشروع تطوير نظام المدفوعات، عبر منحة مالية تتجاوز 20 مليون دولار، سيتم البدء بتنفيذها في شهر أغسطس القادم، بحسب ما أفاد به الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري.

ويُتوقع الداعري أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في اليمن، من خلال أتمتة المدفوعات وفقًا لأحدث الأنظمة التقنية، وتعزيز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، ومكافحة جرائم المضاربة بالعملة المحلية، ما يسهم في استقرار سعر الصرف وتحسين أداء النظام المالي.

وأشار الداعري إلى أن هذه الخطوة، إذا ما ترافقت مع إعادة هيكلة شبكة الرقابة الإلكترونية، وضم كافة البنوك وشبكات وشركات الصرافة إليها، ستُمكّن البنك المركزي من ممارسة رقابة حقيقية وفعالة على حركة الأموال والتحويلات، وتحد من عمليات غسل وتهريب الأموال التي استفادت منها أطراف نافذة خلال الفترات الماضية.

كما دعا الداعري إلى ضرورة توفير الدعم الحكومي الكامل لقيادة البنك المركزي، وتجنب أي محاولات لعرقلة هذه الخطوات الإصلاحية التي طال انتظارها، مشددًا على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والضيقة.