مصر تنتظر تمويلا أوروبيا متعثرا للاجئين وتعويض تراجع الهيئات الأممية

تتجه الحكومة المصرية إلى استكشاف مسارات جديدة للحصول على دعم مادي يساعدها في عملية تحمل تكاليف استضافة اللاجئين، التي قدرتها بعشرة مليارات دولار سنويا، بعد ظهور بطء في صرف مساعدات متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع ملحوظ في تمويل الهيئات الأممية والإنسانية المعنية، ما انعكس على توقف جزء كبير من الخدمات المقدمة للاجئين من تلك الهيئات.

ودفعت هذه الحالة القاهرة إلى الاتجاه نحو البحث عن سبل تمويل فردية من دول أوروبية، تبدي اهتماما بملف الهجرة غير الشرعية، وحريصة على التعاون مع مصر.

وعبرت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن هذا النهج، فخلال لقائه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان أخيرا، أكد على أهمية بلورة آلية دعم مالي مباشر ومنتظم من الشركاء الدوليين، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه التحديد، نظرًا إلى ما تمثله مصر من شريك أساسي في احتواء موجات الهجرة غير النظامية عبر دورها في ضبط الحدود الجنوبية للمتوسط.

وعوّلت القاهرة سابقا على دعم الاتحاد الأوروبي عبر رفع الشراكة بين الطرفين إلى مستوى إستراتيجي، مع الاتفاق على تقديم مساعدات مالية واستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، غير أنه لم يتم صرف سوى الشريحة الأولى المقدرة بنحو مليار دولار قبل نهاية العام الماضي، ودخلت القاهرة في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي وهيئات لديها علاقة بملف اللاجئين لتسريع صرف باقي الدفعات، وهو ما انتهى مؤخرا بالحصول على موافقة البرلمان الأوروبي دون تنفيذ دفع الشريحة الثانية المقدرة بأربعة مليارات دولار، ومن المقرر أن تستقبلها القاهرة على دفعات سنوية.

وقاد ربط البرلمان الأوروبي بين السجل الحقوقي المصري وبين تقديم الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين إلى تأخير صرف الدفعات المتبقية من المساعدات، وتضع دوائر بالبرلمان الأوروبي في حسبانها أنها قد تواجه ضغوطا من منظمات حقوقية، بعضها يعمل بشكل مسيّس لتشويه صورة القاهرة في هذا الملف، دون وضع اعتبار لما يشكله اللاجئون من ضغوط متعددة على الدولة المصرية.

ولم يعد ذلك كافيا للتعامل في ملف يكاد يتحول إلى قنبلة موقوتة، مع توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، ما يمثل انعكاسا لموقف صندوق النقد الدولي حيال عدم تمرير الشريحة الخامسة من قرض متفق عليه.

وتواجه مصر مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر، ويتم التعامل مع المسميات الثلاثة على كتلة واحدة، تقدرها الجهات الرسمية المصرية بنحو 10 ملايين شخص.

وتجد القاهرة صعوبات على مستوى وصول التمويل المخصص للاجئين الذين يتم تصنيفهم بشكل رسمي من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بلا اعتراف بالوافدين الذين جاؤوا من مناطق نشبت بها صراعات، ولا تعترف بهم جهات دولية أنهم لاجئون، فضلا عن وافدين يأتون للعمل في مصر من دول مجاورة.

وقال الباحث المتخصص في شؤون الهجرة وجدي عبدالعزيز إن القاهرة لها الحق في البحث عمّن يشاركها الأعباء الخاصة باللاجئين، مع تراجع تمويل الهيئات الأممية، وهي تمضي في مسارات متباينة، من بينها ما تقوم به من تشجيع العودة الطوعية لهم إلى بلدانهم، وإعفاء المخالفين من دفع غرامات الإقامات، وتتعلق بالسوريين والسودانيين، والبحث عن شراكات مع دول أوروبية تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية.

وأضاف لـ”العرب” أن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية عبء ضخم على الدولة المصرية، مع تراجع الهيئات الدولية عن القيام بدورها، ما يؤثر سلبا على توفير احتياجات المواطنين، وهي تضغط باتجاه الحصول على مصادر دعم جديدة، أسوة بما حدث مع تركيا التي حصلت على 6 مليارات يورو للحد من هجرة السوريين.

وبدأت مصر تسيير قطار من القاهرة مخصص لنقل السودانيين العائدين إلى بلدهم دون مقابل، ويصل إلى محافظة أسوان (جنوب مصر) ومنها إلى الحدود مع السودان، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة المصرية بالكامل، تهدف إلى تأمين عودة آمنة لسودانيين لجأوا إليها بعد نشوب الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.

◙ مصر تواجه مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر

وشدد عبدالعزيز في حديثه لـ”العرب” على أن تأخر صرف شريحة الدعم الأوروبية له ارتباط بإجراءات بيروقراطية داخل البرلمان الأوروبي، وقد يتعلق بالموقف المصري من عدم المساعدة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويستخدم أداة ضغط لتليين موقف القاهرة.

وذكر أن القاهرة لم تكن موفقة في إدارة ملف اللاجئين، ولم تحصل منذ البداية على الدعم الكافي الذي يجعلها قادرة على استقبالهم، كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بعض الدول الأوروبية، ولم تنجح القاهرة في الترويج الجيد للأعباء الملقاة عليها مقابل استقبال اللاجئين، ولا يوجد اهتمام دولي لتقديم الدعم المطلوب.

وحسب وزير الخارجية المصري، فإن القاهرة لا تتلقى المساعدات الكافية مقارنة بحجم المسؤولية التي تتحملها، وأن التقديرات الواقعية لتكلفة استضافة عدد ضخم من المهاجرين تفوق قدرات الدولة، في ظل تحديات اقتصادية تمر بها البلاد، وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب التضخم العالمي.

ويرتبط تركيز التوجه المصري نحو ألمانيا بتصاعد الجدل حول ملف اللجوء والهجرة هناك، إذ فجّر المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس موجة من النقاش بإعلانه عن خطة تهدف إلى توحيد نظام صرف المساعدات للاجئين عبر بطاقة مدفوعة مسبقًا.

لكن الخطة لم تمر دون انتقادات، واعتبرها بعض النشطاء والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين مقيّدة للكرامة الإنسانية، وتحدّ من حرية اللاجئين في إدارة نفقاتهم.

ويستمر تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، التي كانت سببا في تراجع طلبات اللجوء، وانخفضت 50 في المئة في مايو ويونيو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وتعد مصر دولة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبين عامي 2009 و2024، وصل أكثر من 71200 مهاجر غير شرعي منها، وسلك 63700 منهم طريق شرق البحر المتوسط، عبر تركيا إلى اليونان، واتخذ 7500 طريق وسط البحر المتوسط، عبر ليبيا إلى إيطاليا.