المجتمع الدولي منقسم...فرنسا تعترف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس عزمه الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي كالتزام تاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 

وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، كتب: «تماشياً مع التزام فرنسا التاريخي بسلام عادل ودائم… قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل» وفقا لـ رويترز.

ويعد هذا الإعلان تحركاً دبلوماسياً نوعياً تمهّد فرنسا من خلاله لإقامة علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية، ودعوة دول أوروبية كبرى لمحاكاتها في هذا المسار ، حسب بوليتيكو.

رد الفعل الرسمي الإسرائيلي: “تكريم للإرهاب وتهديد وجودي”

ردّت الحكومة الإسرائيلية بغضب واضح على هذا الإعلان.

 فقد وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها «تكريم للإرهاب» وتشجيع لعناصر حماس، مضيفاً: «الدولة الفلسطينية في هذه الظروف ستكون منصّة لإنهاء وجود إسرائيل… لن تكون جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بل بدلاً منها»، حسب رويترز.

وأطلق وزير الدفاع يسرائيل كاتس تصريحات لاذعة دعا فيها القرار "وصمة عار واستسلام للإرهاب"، وأشار إلى رفض حتى وجود كيان فلسطيني يهدد أمن إسرائيل ومكانها التاريخي 

 كما طالب نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين بضم الضفة الغربية كرد فعل على الاعتراف الفرنسي، ووصف الاعتراف بأنه “نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي”، وفقا لـ ذا جارديان

وأضافت الصحيفة أن شخصيات إسرائيلية سابقة، مثل نفتالي بنيت، تحدثت عن "انهيار أخلاقي" في السياسة الفرنسية، معتبرة القرار بـ «عزف سيمفونية الإرهابيين» .

المواقف الدولية: دعم ينتشر وضغوط متصاعدة

وصدر ترحيب رسمي من السلطة الفلسطينية بوزيرها حسين الشيخ وعدد من المسؤولين، الذين اعتبروا الخطوة دعماً للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حسب اسوشيتدبرس

وعلى الصعيد الأوروبي، تشير التقارير إلى أن فرنسا تصبح أول دولة كبرى ضمن مجموعة السبع (G7) تعترف رسمياً بفلسطين، وهو ما يمثل زلزالاً دبلوماسياً يؤثر على مواقف الاتحاد الأوروبي، إذ نفذ كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً في مايو 2024، ووصل عدد الدول المعترفة حتى أبريل 2025 إلى نحو 147 دولة من أصل 193 من أعضاء الأمم المتحدة، أي 75٪ تقريبًا.

في المقابل، لم تصدر الولايات المتحدة اي تعليق، وأيضًا، قادة من المملكة المتحدة، لا سيما زعيم حزب العمل كير ستارمر، يتعرض لضغوط داخلية لدفع لندن للاعتراف بفلسطين، رغم موقف حكومته الداعي إلى أن يتم ذلك كخطوة تتبع وقفاً دائماً لإطلاق النار 

دوافع القرار الفرنسي: إنسانيّة دبلوماسية وسياسية

ويعكس القرار الفرنسي تراكم الغضب الأوروبي والدولي من الأزمة الإنسانية في غزة؛ حيث قتل نحو 60 ألف فلسطيني وأصيبت أزمة غذائية حادة شغلت المجتمع الدولي للمطالبة بوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية 

كما يأتي هذا الإعلان في لحظة ضعف مسار المفاوضات، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار، متهِمة حماس بعدم حسن النية في تحقيق السلام، اسوشيتدبرس

وقد عبّر مسؤول أوروبي كبير عن أن الاعتراف الفرنسي سيساعد على تعزيز الضغط الدبلوماسي لإنقاذ عملية حل الدولتين، خصوصاً أن فرنسا وتشارك في تنظيم مؤتمر أممي بالتعاون مع السعودية والاتحاد الأوروبي لدفع تنفيذ هذه الرؤية، وفق نيويورك بوست

خلفية التصعيد والمشهد الميداني

ومنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، تفاقم الصراع في غزة، حيث شُنّ قصف مدمر ألحق خسائر بشرية ومادية فادحة. 

ويعاني القطاع من حصار خانق وقيود على دخول المساعدات، ما أدى إلى أزمة غذاء ودواء قد تُدخل السكان في دائرة المجاعة حسب تحذيرات الأمم المتحدة وحملة منظمات دولية. 

التصعيد لم يشمل غزة فقط، بل امتد ليطال الضفة الغربية، خاصة مع دعوات إسرائيلية علنية لضم أراضي الضفة ضمن السيادة الإسرائيلية، في الوقت الذي تُحمّل فيه تقارير دولية إسرائيل مسؤولية واسعة عن الانتهاكات، وفقا لذا جارديان.

أثر القرار: هل يغيّر المعادلة؟

الاعتراف الفرنسي يرفع مستوى التمثيل السياسي الفلسطيني ويشكل ضغطًا رسميًا على إسرائيل والدول الكبرى التي لم تعترف بعد، لكنه لن يغير الواقع العسكري أو الاحتلال على الأرض. 

ومع ذلك، فإن له تأثيراً قانونياً ودبلوماسياً، إذ يمنح فلسطين مكانة أطراف دولة وهوية قوية في المنتديات الدولية .

كما يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ويدعم توجهها لممارسة الضغوط القانونية ضد إسرائيل، خصوصاً من خلال العضوية الموسعة في المؤسسات الأممية وغير الأممية، حسب لوموند الفرنسية.

ويأتي القرار الفرنسي ليس فقط كخطوة رمزية، بل كتحول استراتيجي يدفع مسار حل الدولتين نحو الاعتراف الدولي الواسع، رغم اعتراضات إسرائيل الرافضة، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تستدعي مسارًا جديدًا لإنقاذ المدنيين وتحريك العملية السياسية.