التوابيت تحتوي على غرباء.. أخطاء في تسليم رفات ضحايا الطائرة الهندية

كشفت عائلات بريطانية فقدت أبناءها في حادث تحطم طائرة هندية، عن تلقيها رفاتًا لا تخص ذويها، ما عمّق معاناتها وزاد من وقع المأساة النفسية.

قال المحامي البريطاني جيمس هيلي برات، المكلّف بتمثيل عدد من العائلات التي فقدت ذويها في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة طيران الهند، إن رفات ضحيتين بريطانيتين سُلّمت بشكل خاطئ، ما أدى إلى حالة من الصدمة المزدوجة بين أفراد الأسر. وأضاف أن تلك الواقعة المؤلمة كشفتها الطبيبة الشرعية في غرب لندن، الدكتورة فيونا ويلكوكس، أثناء محاولتها مطابقة عينات الحمض النووي للضحايا مع أقاربهم.

وتعود الحادثة إلى 12 يونيو / حزيران الماضي، حين تحطمت طائرة تابعة لطيران الهند بعد دقائق من إقلاعها من مطار مدينة أحمد آباد، أثناء توجهها إلى لندن، وكان على متنها 242 شخصًا، لقي 241 منهم مصرعهم.

وأوضح المحامي أن أحد التوابيت التي وصلت إلى بريطانيا تبيّن لاحقًا أنها تحتوي على رفات لا تمتّ للضحية بصلة، بينما أظهرت نتائج الحمض النووي لنعش آخر وجود خليط من المواد الوراثية لا تتطابق مع أي من أقارب الضحية، ما يشير إلى ارتباك في إجراءات جمع أو تسليم الرفات.

وأجبرت إحدى العائلات على إلغاء مراسم الجنازة، بعد اكتشاف أن الرفات التي تسلمتها لا تعود لفقيدها، وهو ما فاقم من آلامها وأثار حالة من القلق العميق لدى بقية العائلات التي تنتظر استلام رفات أبنائها.

وانتقد هيلي برات بيان السلطات الهندية واصفًا إياه بأنه "يفتقر إلى التفاصيل" و"غير كافٍ لتفسير حجم الخطأ"، مشددًا على أن العائلات المتضررة تطالب بإجابات واضحة وضمانات رسمية بعدم وجود مزيد من الرفات التي لم يتم التعرف عليها أو تمّ تسليمها إلى ذوي ضحايا آخرين عن طريق الخطأ.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، أن الهند تابعت منذ البداية التقارير المتعلقة بالأخطاء، وأنها تتعاون مع السلطات البريطانية من أجل التحقق من الملابسات. وقال إن الجهات المختصة في بلاده اتبعت الإجراءات التقنية المعتمدة في تحديد هوية الضحايا، وإن التعامل مع الرفات تمّ باحترافية مع مراعاة كرامة المتوفين.

وأضاف جايسوال أن العمل لا يزال مستمرًا للرد على المخاوف المطروحة والتأكد من دقة الإجراءات المتّبعة، بينما شدّد هيلي برات على أن غياب ضمانات واضحة حتى الآن يضع العائلات أمام حالة من القلق المستمر، ويضعف الثقة في الإجراءات الرسمية المعنية بمعالجة هذه الكارثة.