تشغيل مصافي عدن.. هل يخفف الأزمة المالية في اليمن؟

وكالات

يتجه اليمن نحو إعادة تشغيل مصفاة عدن الشهر المقبل أي في أغسطس 2025 بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات وتحديدا منذ عام 2015 بسبب الحرب والأزمات.

ووجه رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك في أواخر يونيو 2025، بإعداد خطة واقعية ومجدولة زمنيا لإعادة تشغيل المصافي وذلك في اجتماع مع قيادة مصافي عدن.

ويتم التأكيد على استعادة نشاط المصافي وفقا لنظام المنطقة الحرة، نظرا لموقعها ضمن المنطقة الحرة في عدن.

ويسمح ذلك للشركات العالمية والتجار باستيراد النفط الخام والمشتقات إلى خزانات المصفاة، وإعادة تصديره أو بيعه في السوق المحلية بأسعار أقل.

ومن المتوقع أن يتم في الأيام القادمة من تاريخ التوجيهات، إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 برميل يوميًا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، تفقد الإثنين، سير الأعمال الجارية لإعادة تشغيل مصافي عدن.

واستمع في اجتماع عقده خلال الزيارة، إلى شرح مفصل من القائم بأعمال المدير العام لمصافي عدن سعيد محمد، حول طبيعة الأعمال الفنية الجارية حاليا لتشغيل عدد من الوحدات، منها الوحدة المصغرة لإنتاج نحو 6000 برميل يوميا من مادتي المازوت والديزل، إضافة إلى وحدة التقطير الفراغي، وإنتاج مادة الإسفلت، والتي يتوقع أن تستأنف عملياتها مطلع أغسطس المقبل، فضلا عن الأعمال الجارية لصيانة محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة، لتعزيز كفاءة أداء الوحدات الإنتاجية بشكل مستدام.

وشدد الزبيدي في كلمة توجيهية خلال الاجتماع على أن" شركة مصافي عدن تمثل شريانا اقتصاديا استراتيجيا للبلاد، وندرك حجم التحديات والصعوبات التي تمر بها الشركة، لكننا نؤمن أنكم على قدر المسؤولية".

وأضاف "اليوم أنتم أمام اختبار حقيقي وكلنا ثقة بكم وبقدرتكم على تجاوز الصعوبات وإعادة تشغيل المصافي بكفاءة وسنكون معكم وإلى جانبكم بكل ما نملك وجنودا نتقدم صفوفكم في ميدان إعادة بناء هذا الصرح الاقتصادي وتحديثه لاستعادة مكانته الريادية".

وتأسست شركة مصافي عدن عام 1952، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في اليمن وتتراوح قدرتها بين 70 ألف و130 ألف برميل يومية، وتوقفت عن العمل عام 2015 نتيجة ظروف البلاد جراء الحرب.

ومن شأن إعادة تشغيل المصافي أن يخفف من الأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة اليمنية التي سبق أن شكت من عجز مالي حاد أدى في بعض الأشهر إلى عدم القدرة على تسليم رواتب الموظفين.

وأفادت شركة مصافي عدن بأن أعمال الصيانة والتأهيل الشاملة تجري بتمويل ذاتي وتنفيذ كوادرها وخبرائها المحليين، مما يعكس الإصرار على إعادة تفعيل هذا الصرح الاقتصادي.

وكانت مصافي عدن قبل الحرب تغطي حوالي 90 في المئة من احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات والمشتقات النفطية الأخرى.

وإعادة تشغيلها ستساهم بشكل كبير في إنهاء شح الوقود وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.

ويكلف استيراد المشتقات النفطية اليمن مليارات الدولارات سنويا. وسيوفر إعادة التشغيل كميات هائلة من العملة الصعبة التي يمكن توجيهها لدعم الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

وتعتبر المصافي من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن واليمن ككل. واستئناف نشاطها سيعزز الاقتصاد الوطني ويدر إيرادات للحكومة، ويوفر فرص عمل.

ومع توفر المنتجات محليا، من المتوقع أن تساهم إعادة التشغيل في استقرار أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

كما أن توفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة سيساهم في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة في البلاد.

وأدى توقف المصافي إلى ازدهار "مافيا" استيراد المشتقات النفطية. وإعادة التشغيل قد تساهم في كبح جماح هذه المافيا وتقليل الفساد في هذا القطاع الحيوي.

ويمثل إعادة تشغيل مصافي عدن خطوة حيوية نحو استعادة جزء من العافية الاقتصادية لليمن، وتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال توفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بضمان استدامة التشغيل وحمايته من أي عوائق مستقبلية.