أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، توجيهات ملزمة لشركات ومنشآت الصرافة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تقضي بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، ضمن إجراءات تهدف للحد من التقلبات في سوق الصرف.
وبحسب تعميم رسمي وجهت جمعية الصرافين اليمنيين تعليمات إلى كافة شركات الصرافة بالتقيّد بالأسعار المحددة لبيع وشراء العملات الأجنبية، بما في ذلك العملات الأخرى التي يجري تحديد قيمتها بناءً على السعر المعلن للريال السعودي.
وشددت الجمعية، بناءً على تعليمات البنك، على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التسعيرة، ملوحة بإجراءات صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص من الجهات المخالفة، في إطار مساعي السلطات لضبط سوق الصرافة والحد من المضاربات.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات أوسع لاحتواء الضغوط المتزايدة على العملة الوطنية، إلى حين تنفيذ حلول طويلة الأمد ترتبط بضبط السيولة وتنظيم تمويل عمليات الاستيراد من خلال آلية تنفيذية توفر النقد الأجنبي بشكل منظم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
