صراع حكومي تربوي.. إقرار التقويم الدراسي وتجاهل مطالب المعلمين
وكالة المخا الإخبارية
استنكرت اللجنة التحضيرية لنقابة التربويين اليمنيين التعليمية في محافظة تعز ما وصفته بالإصرار المتكرر من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة على تجاهل المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين والتربويين.
واعتبرت ذلك تجاهلًا ممنهجًا ولامبالاة واضحة بمعاناة شريحة واسعة من الكوادر التعليمية التي تعيش أوضاعًا مأساوية في ظل تدهور اقتصادي متسارع وانهيار للعملة الوطنية.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، أن هذا التجاهل يتزامن مع مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء الإضراب الشامل الذي خاضه المعلمون، ومع استمرار الحراك التربوي الحقوقي والفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدها الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، مشيرةً إلى أن كل تلك التحركات لم تجد آذانًا صاغية أو استجابة فعلية من الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، والانفلات المتواصل في أسعار العملات والسلع الأساسية، قد أثقلا كاهل المعلمين وزادا من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل تأخر صرف المرتبات الهزيلة لعدة أشهر، وفقدانها لقيمتها الشرائية الحقيقية، مما جعل من تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية تحديًا شبه مستحيل.
وفي سياق متصل، أعربت اللجنة عن تفاجئها من قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار التقويم الدراسي للعام الجديد وتحديد موعد بدء الدراسة، دون الالتفات إلى مطالب التربويين أو معالجة آثار الإضراب، أو حتى الإشارة إلى حلول عملية تضمن استقرار العملية التعليمية، معتبرة أن هذا القرار جاء في تجاهل تام لمجريات العام الدراسي الماضي والاختلالات التي صاحبت الفصل الثاني منه، والاختبارات التي وصفتها بـ"الهزلية".
وأمام هذه التطورات، شددت اللجنة التحضيرية على تمسكها الكامل بكافة المطالب الحقوقية للمعلمين، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي، وصرف العلاوات والتسويات والمرتبات المتأخرة، ومعالجة أوضاع النازحين وموظفي 2011 والمتقاعدين، إضافة إلى تطبيق قانون التأمين الصحي وضمان صرف المرتبات بانتظام دون تأخير.
وأكدت اللجنة أن الحراك التربوي سيستمر بكافة الوسائل السلمية التي يكفلها الدستور والقانون، داعية المعلمين إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط أو الانخداع بالوعود الزائفة أو محاولات الالتفاف على حقوقهم، كما جددت استعدادها الكامل للتعاطي الإيجابي مع أي حوارات أو مفاوضات جادة ومضمونة النتائج، تحقق مطالب التربويين وتحفظ كرامتهم، وتضمن استقرار العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.
واختتمت اللجنة بيانها بتحميل الحكومة والجهات المختصة كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة التعليمية وما قد يترتب عليها من تداعيات خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدة رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية أو مؤقتة، ومعلنة بقاء أبوابها مفتوحة لأي مبادرات جادة تلبي تطلعات المعلمين وتحفظ حقوقهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
