كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الإثنين، عن مقترح لتخفيف القيود الرقابية المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الاستحواذ المستقبلية وتخفيف الأعباء التنظيمية.
ويركز المقترح الجديد على إعادة النظر في آلية تقييم معيار "حسن الإدارة"، الذي يُعدّ أساسيًا في تحديد قدرة البنك على تنفيذ صفقات كبرى. ووفق النظام المعمول به منذ عام 2018، يُقيَّم أداء المصارف عبر ثلاثة معايير: رأس المال، السيولة، والحوكمة، باستخدام أربع درجات تقييم، أدناها "قصور من الدرجة الثانية".
ويمنع النظام الحالي أي بنك من الحصول على تصنيف "حسن الإدارة" إذا تبيّن قصوره في أحد المعايير الأساسية، ما يحول دون قدرته على التوسع أو الاستحواذ.
ويأتي المقترح في وقت تسعى فيه البنوك الأمريكية الكبرى لتعزيز حضورها وسط سوق مضطرب، بينما يُثير القرار المرتقب جدلاً واسعًا بين من يعتبره خطوة محفزة للنمو، وآخرين يحذرون من عواقب التراخي الرقابي على الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
