أقدمت جماعة الحوثي على فرض الوصاية القضائية على بنك الخليج اليمني، أحد أكبر البنوك التجارية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقامت بتعيين القيادي البارز رائد الشاعر كحارس قضائي على البنك.
وكشفت مصادر مصرفية أن الإدارة الجديدة، التي تم فرضها بقوة الأمر الواقع، أقدمت على خفض رواتب الموظفين بأكثر من 60% دون أي سند قانوني أو حكم قضائي.
وأفادت المصادر أن الموظفين الذين حاولوا تقديم استقالاتهم تعرضوا للتهديد وأجبروا على البقاء في وظائفهم، في سابقة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط المالية والمصرفية.
كما أشارت إلى أن عمليات تحصيل الديون تتم بطرق غير قانونية، خارج النظام الرسمي للبنك، ما يثير شكوكاً جدية حول شبهات غسيل أموال، واحتمال توجيه جزء من تلك الأموال لدعم أنشطة الجماعة المسلحة.
وفي المقابل، أعلنت البنك المركزي اليمني في عدن استعداده الكامل لتقديم التسهيلات والدعم اللازم لأي بنك يرغب في نقل عملياته إلى المناطق المحررة، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع المصرفي الوطني من الانهيار، والحفاظ على سلامة النظام المالي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
