السفارات اليمنية في الخارج على حافة الانهيار الإداري والمالي

حذرت مصادر دبلوماسية يمنية من قرب انهيار عدد كبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم، نتيجة أزمة مالية خانقة وتجريف ممنهج للكادر الدبلوماسي، وسط قرارات إدارية "ارتجالية" تهدد بشلل كامل للعمل الخارجي للبلاد.

وذكر الصحفي اليمني "فارس الحميري" نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها، إن غالبية السفارات تواجه ظروفًا غير مسبوقة، أبرزها انقطاع رواتب الموظفين الدبلوماسيين منذ مايو 2024، في حين توقفت مرتبات الموظفين المحليين (الأجانب) في بعض السفارات منذ تسعة أشهر، ما دفع عددًا منهم إلى اللجوء للمحاكم ورفع دعاوى قضائية ضد السفارات اليمنية.

وأشار الحميري في منشور على صفحته في "الفيس بوك"، إلى أن العديد من البعثات تعمل حاليًا بطاقتها التشغيلية الدنيا في محاولة لتخفيف النفقات، وسط غياب الميزانيات التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، ما يهدد بتوقف كامل لأعمالها في أي لحظة.

وأضاف، إلى جانب الأزمة المالية، اتخذت وزارة الخارجية قرارات باستدعاء عدد من الدبلوماسيين من مقار عملهم الخارجية، بزعم "تفعيل ديوان الوزارة في عدن"، دون أي ترتيبات مالية أو لوجستية، ما أدى إلى إفراغ البعثات من كوادرها المؤهلة، بينما فضل كثير من المستدعين عدم العودة والاستقرار في بلدان الشتات، وفق المصادر.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين تم إنهاء خدماتهم العام الماضي دون تسلّم مستحقاتهم، فيما أصدرت الوزارة قرارات بتعيين مسؤولين ماليين في بعض البعثات رغم عدم وجود ميزانيات أو رواتب أصلاً، في وقت تمسّ فيه الحاجة إلى دبلوماسيين مختصين لتحريك العمل.

وأكد الحميري، أن الوزارة أصدرت أيضًا توجيهات بنقل موظفين من وزارات أخرى للعمل في الخارجية دون اتباع الإجراءات القانونية، في خطوة وصفتها المصادر بأنها تمثل "تجريفًا متعمّدًا للكادر الدبلوماسي اليمني"، وهو ما دفع وزارة الخدمة المدنية إلى رفض هذه التوجيهات رسميًا.

وتعكس هذه التطورات حالة الانهيار المؤسسي غير المسبوق في السلك الدبلوماسي اليمني، وسط غياب لأي حلول حقيقية أو رؤية استراتيجية لإنقاذه.