شهد موقف جماعة الحوثي من ملف الطرقات تحولًا لافتًا، حيث بدأت الجماعة مؤخرًا في إعادة فتح عدد من الطرق التي ظلت مغلقة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015. تأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات واسعة حول دوافع هذا التغير بعد سنوات من رفض الجماعة لكل المبادرات التي كانت تهدف إلى إنهاء معاناة ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى استخدام طرق بديلة وعرة ومكلفة.
وأعلنت الجماعة مؤخراً إعادة فتح طريق "عقبة ثرة" الذي يربط محافظتي البيضاء وأبين، بعد أكثر من تسع سنوات على إغلاقه، عقب جهود وساطات محلية من فريق "الرايات البيضاء" ومبادرات مجتمعية مماثلة.
تشير العديد من المؤشرات إلى أن هذا الانفتاح المفاجئ لا يعكس تحولًا استراتيجيًا في مواقف الحوثيين، بل يعد خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجماعة. خصوصًا مع تعرض موانئهم في الحديدة ورأس عيسى والصليف لضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل خطوط الإمداد البحري.
وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، أكد الكاتب عبدالباسط الشاجع والخبير الاقتصادي عمار الصراري أن الجماعة تسعى من خلال فتح الطرق البرية إلى تعويض الخسائر الناجمة عن الحصار البحري والرقابة الدولية على تحركاتها البحرية، مع انخفاض واردات الغذاء والوقود بنسبة 17% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
ورغم اعتبار الحكومة الشرعية هذه الملفات ملفات إنسانية لا يجب تسييسها، إلا أن جماعة الحوثي تستغلها كورقة تفاوض سياسية ومالية، وتفتحها فقط عند الضغط عليها لضمان مصالحها.
ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط السياسية والعسكرية، إلى جانب جهود المبادرات المحلية، قد يدفع الحوثيين إلى المزيد من الانفتاح، إلا أن نوايا الجماعة الحقيقية لا تزال موضع شك، في ظل استغلالها الملف لتعويض خسائرها المتزايدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
