نيويورك: الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن تشديد الرقابة على الحوثيين وتحذر من تمكين إيران لهم

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مطالبة بإعادة تفعيل آليات الرقابة على انتهاكات حظر الأسلحة وتعزيز رصد الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر.

وخلال جلسة إحاطة عقدها المجلس بشأن الوضع في اليمن، قالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن جماعة الحوثي تواصل زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى هجومين منفصلين شنهما الحوثيون في الأيام الأخيرة على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، أسفر عن سقوط ضحايا وغرق السفينتين.

وأكدت شيا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة البحرية، كما أشارت إلى استمرار الحوثيين في تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على إسرائيل بالتنسيق مع إيران، آخرها في الخامس من يوليو الجاري.

وشددت المسؤولة الأميركية على دعم بلادها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين"، محذرة من أن الجماعة تواصل ارتكاب انتهاكات داخلية، بما في ذلك احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية، مطالبة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهم.

ودعت شيا أعضاء مجلس الأمن إلى تجديد الالتزام بتنفيذ القرار 2722، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ المجلس بتفاصيل الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية. كما طالبت برفع العرقلة أمام تعيين خبير أسلحة ضمن فريق الخبراء المعني باليمن، مشيرة إلى أن "الاستمرار في تعطيل هذا التعيين يتيح لإيران المضي قدمًا في تحدي قرارات مجلس الأمن".

وقالت إن طهران تمكّن الحوثيين من مهاجمة إسرائيل وابتزاز شركاء الولايات المتحدة في الخليج، والمشاركة في شبكات الإرهاب في عموم الشرق الأوسط. 

أضافت: "لا ينبغي لهذا المجلس أن يتسامح مع انتهاكات إيران لقراراته".

وفي سياق آخر، دعت شيا الدول الأعضاء إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تُشرف على عمليات الشحن إلى الموانئ اليمنية، مشيرة إلى أنها تحتاج فقط إلى 11 مليون دولار سنويًا لتعمل بكامل طاقتها. لكنها انتقدت في المقابل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، معتبرة أنها أصبحت "فاقدة للفاعلية" وأن الوقت قد حان لإنهائها.

واختتمت شيا مداخلتها بالتذكير بأن التصاريح الصادرة عن UNVIM لا تحصّن السفن من العواقب القانونية الناجمة عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون الأميركي، مشددة على التزام واشنطن بحرمان الجماعة من الموارد التي تدعم أنشطتها "الإرهابية".