اخيراً.. الحكومة اليمنية تقر معالجة أزمة الكهرباء بحزمة من الإجراءات

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، خُصّص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت من معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وبحث الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع الحيوي.

وأقرّ المجلس، في ضوء النقاشات والتقارير المقدّمة، حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدّمتها:

- توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن،

- رفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي،

- تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسّبًا لأي طارئ.

وشدد المجلس على أهمية التزام الوزارات والجهات المعنية بمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى المحطات، وتعزيز الرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، بما يسهم في تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُدرك حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن، ومعاناة الناس مع ارتفاع حرارة الصيف.

وقال: "أجدد التأكيد أننا في الحكومة  لا نملك رفاهية إصدار البيانات أو تقديم التبريرات، بل مسؤوليتنا تقديم حلول عملية يلمسها المواطن في واقع الكهرباء وتقليص ساعات الانقطاع".

وأوضح رئيس الوزراء بأن استمرار هذا الوضع في قطاع الكهرباء يُلحق أضرارًا بالغة بالموازنة العامة للدولة، إذ تُوجَّه نفقات كبيرة دون تحسّن ملموس في الخدمة، ما يستوجب وقف الهدر، وإنفاق المخصصات بطريقة شفافة وخاضعة للرقابة.

وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعايش مع الفساد وسوء الإدارة، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعطّل الحلول أو يبدد الموارد سيتحمّل المسؤولية."

واستعرض المجلس عددًا من التقارير الفنية المقدمة من وزير الكهرباء، بمشاركة مختصين من الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركتي بترومسيلة وصافر.

وتناولت التقارير الوضع الحالي للبنية التحتية، والتحديات القائمة، والآليات المقترحة للتعامل معها بطرق غير تقليدية، والرؤى اللازمة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، مع طرح بدائل اقتصادية لتوليد الكهرباء باستخدام وقود أقل تكلفة.

كما شملت التقارير استعراضًا لمشاريع التوليد والنقل والتوزيع، والمشاريع الممولة من شركاء اليمن، والفرص المتاحة للاستفادة من دعم المانحين.

كما استعرض المجلس خطة "الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وجهات مانحة، وما تضمنته من إجراءات تنفيذية للتخطيط الاستراتيجي للنهوض بالقطاع، مؤكدًا دعمه الكامل للخطة، وضرورة تنفيذ مشاريعها كمرحلة طارئة للتعافي.

ووجّه مجلس الوزراء رسالة شكر وتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم المتواصل لقطاع الكهرباء، من خلال المنح النفطية والمشاريع التنموية، مؤكدًا تطلع الحكومة لاستمرار هذا الدعم بالتوازي مع إصلاحات داخلية لضمان الشفافية والاستدامة.

وأكد المجلس انفتاح الحكومة على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، لإقرار اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح الشراكة، بما يشمل نماذج مثل (BOOT) و(IPP)، وتهيئة بيئة قانونية واضحة تضمن التنافس والشفافية، وفي مقدّمتها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد المجلس على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات مع الدول المانحة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية، إلى جانب إجراء إصلاحات جذرية في هذا القطاع الحيوي.

وناقش الاجتماع كذلك حوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى مشاريع يجري تنفيذها في عدن، المخا، شبوة، حضرموت، لحج، وتعز، وغيرها، داعيًا الشركاء إلى دعم توجه الحكومة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها اليمن في هذا المجال.

وقدّم فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لدعم جهود الحكومة في توفير الوقود وتحقيق حلول جذرية مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها رغم الظروف الاستثنائية، مشددًا على أن "أولويتنا اليوم هي تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. لن نتوقف عند التشخيص، بل سنمضي نحو التنفيذ وسنحاسب كل مقصر. فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب."