قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق

حذّر تجار ومستوردون، من تداعيات قرار مليشيا الحوثي القاضي بحظر استيراد السلع التي تزعم الجماعة أن لها "مثيلًا محليًا"، مؤكدين أن القرار سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ويهدد بتدمير ما تبقى من الحركة التجارية، ويكرّس هيمنة تجار الحرب الموالين للجماعة على السوق المحلية.

وأكدوا أن القرار يمثل خطرًا مباشرًا على رؤوس الأموال الوطنية، ويدفع باتجاه شلل اقتصادي محقق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم القرار كأداة لابتزاز التجار، وتعزيز شبكات الاحتكار التي تسيطر عليها قيادات حوثية نافذة، تحت غطاء "دعم الإنتاج المحلي"، في حين أن الواقع يكشف أن معظم المصانع المحلية غير قادرة على تغطية احتياجات السوق، لا من حيث الكمية ولا الجودة.

كما سارعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء إلى إصدار بيان حذرت فيه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أنه لا علاقة له بحماية الإنتاج المحلي، بل هو غطاء قانوني لفرض قيود على السوق وتوسيع نفوذ الشركات والتجار الموالين للمليشيا الحوثية، الذين يحتكرون السوق منذ سنوات.

وأوضحت الغرفة التجارية أن القرار مخالف لشرع الله والدستور اليمني، ويضرب أساسيات الاقتصاد الحر، مؤكدة أنه سيؤدي إلى موجة غلاء فاحشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فضلًا عن تهديده المباشر لرؤوس الأموال الوطنية، التي باتت تفكر جديًا في الهروب من السوق المحلية نتيجة التضييق المتواصل وغياب البيئة الآمنة للاستثمار والتجارة.

وأشارت الغرفة إلى أن القرار الحوثي سيؤدي إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية، حيث ستُمنع سلع أساسية من دخول السوق، تحت مبرر "وجود بديل محلي"، رغم أن معظم المصانع المحلية لا تستطيع تلبية سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق، وتفتقر للجودة والتنوع المطلوب، ما ينذر بأزمة خانقة في المعروض وزيادة حادة في الأسعار.

الأخطر في القرار، كما يقول تجار ومراقبون، هو أنه يُكرّس الاحتكار لصالح مجموعة محددة من التجار المرتبطين بالقيادات الحوثية، والذين أصبحوا يتحكمون بمعظم السلع الأساسية، في ظل غياب تام لأي رقابة فعلية، وهو ما يعني أن القرار لن يحمي الإنتاج المحلي كما يُروج له، بل سيزيد من تغول "لوبيات الفساد" داخل الجماعة، ويقضي نهائيًا على مبدأ المنافسة.

ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى إحكام سيطرة المليشيا الحوثية على السوق الداخلي ومنع دخول أي سلع لا تمر عبر قنواتها المالية، بما يشكل خنقًا متعمدًا للتجار المستقلين الذين يرفضون الخضوع للإتاوات الحوثية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من القطاع الخاص اليمني.

أما المواطن، فهو الضحية الأكبر لهذا القرار، إذ سيجد نفسه في مواجهة أسعار مضاعفة وغياب شبه تام لبدائل السلع، مع تآكل دخله المحدود وغياب الرواتب، وهو ما دفع الغرفة التجارية إلى التحذير من أن القرار يمثل "كارثة معيشية" ستدفع الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار.

في المقابل، تلتزم مليشيا الحوثي الصمت تجاه التحذيرات، في وقت يرى فيه كثير من المراقبين أن القرار ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة السياسات الحوثية التي تسعى لتحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مغلق وخاضع بالكامل لسلطة المليشيا، بعيدًا عن أي اعتبارات لمصالح المواطنين أو استقرار السوق.

ويخشى اقتصاديون أن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الإجراءات التي ستؤدي إلى القضاء على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وفتح الباب واسعًا أمام هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، لتبقى السوق المحلية رهن احتكار مليشيا الحوثي وشركاتها فقط.

وفي ظل اعتماد المناطق المحررة على السلع والمنتجات المستوردة عبر تجار في مناطق سيطرة الحوثيين، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص حاد في المعروض من هذه السلع بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وسط تحذيرات من تعمد المليشيات خنق السوق في تلك المناطق، أو دفع منتجاتها الرديئة باتجاهها، بما يعمّق من اختلال الميزان التجاري ويزيد من معاناة المواطنين تحت وطأة الأزمات المعيشية.