ندوة دولية في جنيف تفضح جرائم الحوثي وتطالب بتحرك دولي جاد لمحاسبة الجناة

كشفت ندوة حقوقية دولية نُظّمت في مدينة جنيف، عن حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك جاد لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.

الندوة التي حملت عنوان “واقع حقوق الإنسان في اليمن.. بين القمع الحوثي والإفلات من العقاب”، عُقدت بتنظيم من الرابطة الإنسانية للحقوق، بالشراكة مع الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بالتزامن مع الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات، ناصر القداري، أن اليمنيين يعيشون تحت وطأة انتهاكات ممنهجة منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، دون أي مساءلة دولية تذكر، مشددًا على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

خمس قضايا محورية

الندوة تناولت خمسة محاور رئيسية سلطت الضوء على مختلف أوجه الانتهاكات الحوثية:

الانتهاكات ضد المدنيين: استعرض رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، أبرز الجرائم الحوثية، بما فيها القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج داخل السجون.

المرأة اليمنية تحت القمع: تحدثت رئيسة “تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، نورا الجروي، عن تصاعد الانتهاكات ضد النساء، من عنف جسدي ونفسي إلى حرمان من التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

الطفولة بين التجنيد والحرمان: الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي سلّط الضوء على الانتهاكات التي تطال الأطفال، خصوصًا عمليات التجنيد القسري وحرمانهم من التعليم والرعاية، بالإضافة إلى التلاعب بالمناهج الدراسية لأغراض طائفية.

حرية التعبير تحت الحصار: تناول الكاتب الحقوقي همدان العليي واقع الحريات الإعلامية، متحدثًا عن القمع الذي يتعرض له الصحفيون والنشطاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط بيئة تفرض خطابًا أحاديًا وتجرّم الرأي الآخر.

الإفلات من العقاب: حذّر رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، منصور الشدادي، من خطورة غياب العدالة، مؤكداً أن عدم محاسبة الجناة أدى إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات.

مطالبات بمحاسبة الجناة

وشدد المشاركون في الندوة على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم، مطالبين بإجراءات عملية لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تجنيد الأطفال، والسماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى المناطق المتضررة.

كما حذّروا من تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في أي تسوية سياسية مقبلة، مؤكدين أن أي حلول لا تضمن العدالة للضحايا قد تكرّس الإفلات من العقاب وتُقوّض فرص السلام المستدام.