أول تعليق حكومي على رسالة الحوثيين إلى مجلس الأمن

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الخميس، أن الرسالة التي وجهتها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، إلى رئيس مجلس الأمن، والمليئة بالأكاذيب، تمثل محاولة فاضحة لقلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي بهدف شرعنة انقلاب مسلح رفضه الشعب اليمني وأدانه مجلس الأمن في قراره 2216.

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي، التي تزعم سعيها للسلام، ترتكب يوميًا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تشمل اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين، واقتحام ونهب مقرات المنظمات، إلى جانب تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وكل ذلك بدعم مباشر من النظام الإيراني.

وأشار وزير الإعلام إلى أن ما يسمى بـ"ثورة 21 سبتمبر" التي تروج لها المليشيا الحوثية ليست سوى انقلاب دموي على الدولة ومؤسساتها الدستورية، أطاح بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وأشعل حربًا كارثية دمرت مؤسسات الدولة وأدت إلى تهجير ملايين اليمنيين.

وشدد الإرياني على أن مزاعم الحوثيين بوجود "حصار" على مناطق سيطرتهم ليست سوى ستار يخفون وراءه نهب إيرادات الدولة، وفرض الجبايات غير القانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وافتعال الأزمات لخدمة أجندتهم التخريبية. في المقابل، تعمل المليشيا على عرقلة جميع المبادرات الإنسانية، مستغلة معاناة اليمنيين كورقة ابتزاز سياسي.

وأكد الوزير أن قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر استجابة لطلب الحكومة الشرعية ومناشدة الشعب اليمني، يمثل المرجعية القانونية الوحيدة لاستعادة الدولة اليمنية، ولا يمكن القفز عليه تحت ضغط الإرهاب الحوثي أو داعميهم في طهران.

وجدد الإرياني دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتفعيل تصنيف مليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، وهو التصنيف الذي أقرته الولايات المتحدة وعدد من الدول، عبر خطوات عملية تبدأ بتوسيع العقوبات، وتجميد أصول المليشيا، وملاحقة قادتها، وتجفيف مصادر تمويلها داخليًا وخارجيًا، دعمًا لجهود استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وصونًا للمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.