لماذا رفع ترامب العقوبات عن سوريا الآن؟

مشاهدات

"هي خطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية"، بهذه العبارة وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره التنفيذي الذي وقعه في اليوم الأخير من يونيو/ حزيران 2025، وقضى برفع العقوبات عن سوريا، مع الإشادة بحكومتها الجديدة، والتأكيد على دعم واشنطن لسوريا موحدة ومستقرة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.

يأتي القرار التنفيذي ليجسد الإعلان الذي أطلقه الرئيس الأميركي من العاصمة السعودية الرياض منتصف مايو/ أيار الماضي، حيث التقى حينها بالرئيس السوري أحمد الشرع، في مشهد يرسم إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الجديدة حول سوريا التي تنتقل من المعسكر الشرقي، كما كانت فترة حكم حزب البعث، إلى المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وترسم حدوده الجديدة شرق البحر المتوسط.

واشنطن تدعم مصالح حلفائها

لم يعد من مصلحة واشنطن أن تبقى سوريا فضاء حيويًا لروسيا وإيران المتحالفتين ضد المصالح الغربية، والمتحالفتين مع الصين المنافسة الأبرز للولايات المتحدة على تفرد الأخيرة باحتكار قطبية أحادية تقود بها العالم.

إيران تحديدًا استخدمت الساحة السورية لتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، هؤلاء الحلفاء الذين كان لهم الدور الأكبر في إقناع الولايات المتحدة الأميركية بأن تكمل دعمها للتغيير الجذري والكبير الذي حصل في سوريا، بدعم استقرار المشهد الجديد اقتصاديًا وسياسيًا، بتسريع عملية رفع العقوبات، والانفتاح السياسي على الرئيس الشرع وحكومته.

دون رفع العقوبات ستبقى احتمالية عودة الفوضى قائمة، الأمر الذي يعيد التهديد المباشر على حلفاء ترامب وأصدقائه. من هنا جاء الإعلان الأول للرئيس الأميركي حول رفع العقوبات من الرياض واجتماع وزيرَي الخارجية الأميركي والسوري للتنسيق في أنقرة، الأمر الذي يعكس وبوضوح دور العاصمتين وموقعهما في رسم معالم الشرق الأوسط الجديد.

دوافع الإدارة الأميركية وسياساتها الخارجية

تبنى ترامب وجزء كبير من إدارته في فترة رئاسته الأولى ثم الثانية مبدأ الواقعية القومية "America First" والتي لا تعنى بتصدير الديمقراطية والمبادئ وإرغام الدول على التزامها، وتركز بدلًا من ذلك على عقد الصفقات التي تعود بالمزيد من المكاسب على أميركا وحلفائها، وتأتي هذه النظرية لتنهي النسخة الراديكالية من مبدأ الفوضى الخلاقة "Creative Chaos" الذي يفكك الأنظمة ويعيد بناء المنطقة من خلال الاستثمار في الأزمات وإطالة أمدها.

مبدأ الإدارة الأميركية الجديد يظهر جليًا في موقف واشنطن وخطواتها تجاه التغيير الذي حصل في سوريا، حيث دعمت مساعي الحكم الجديد لإنهاء النزاع وإحلال الاستقرار، ثم تابعت برفع العقوبات استجابة لمصالح شركائها في المنطقة.

أعلنها الرئيس الأميركي أكثر من مرة، إنه يستجيب لرفع العقوبات عن سوريا بشكل سريع بناء على جهود وساطة إقليمية، مع صراحته بالتأكيد على أثر ذلك في دعم المصالح الأميركية في المنطقة إلى جانب دعم مصالح حلفاء واشنطن وأصدقائها على حساب منافسيها.

الاقتصاد والاستقرار

تدرك الولايات المتحدة أن تحريك عجلة الاقتصاد في سوريا من خلال رفع العقوبات هو الطريق الأقرب للتنمية والاستقرار، ليس في سوريا؛ وإنما في المنطقة التي سيتصل فيها النشاط الاقتصادي والازدهار في شبه الجزيرة العربية مع تركيا، وهو لا يمكن إلا باستقرار سوريا وإدماجها في هذا الفضاء الاقتصادي والتنموي الحيوي الحليف للولايات المتحدة الأميركية، والداعم لمصالح واشنطن في المنطقة.

"إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي"، هو العنوان الذي تتفق عليه تركيا والسعودية مع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو بوابة تحقيق الاستقرار الإقليمي لحلفاء الولايات المتحدة، وبالتالي للمصالح الأميركية التي تريد توسيع نطاقها الحيوي على حساب منافسيها في العالم.

إن إنعاش الاقتصاد السوري هو جزء من عملية ضمان الاستقرار الأمني في المنطقة، فمع رفع العقوبات ستبدأ الاستثمارات بفتح أبواب الفرص أمام آلاف الشباب في سوريا، بعيدًا عن أتون الحرب التي جندتهم وكانت سببًا في استنزاف المنطقة، وستكون الفرص الاقتصادية والتنموية سببًا في إنهاء الفوضى وأدواتها، الأمر الذي ينهي أحلام إيران بالعودة إلى سوريا ولبنان.

وفضلًا عما سيحققه إنعاش الاقتصاد من فرص الاستقرار؛ فإن الاقتصاد السوري وموارده الحيوية سيتكاملان بعد رفع العقوبات مع اقتصادات المنطقة، وستشكل سوريا امتدادًا لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية مع تركيا ودول الخليج شمالًا وجنوبًا.

حوافز ليست بالمجان

يأتي القرار التنفيذي اليوم بعد شهر ونصفٍ من الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ضمن عملية تحفيز تقوم بها واشنطن لإنجاح تجربة الانتقال السياسي في سوريا.

كانت إدارة ترامب صريحة في تحديد الضوابط والشروط التي تريدها من الحكم الجديد في سوريا، وكان الرئيس الشرع يدرك دائمًا أن نجاح مشروعه في سوريا يحتاج إلى التفاعل الإيجابي مع الغرب بشكل عام، ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

تتقاطع بعض الشروط الأميركية مع مشروع الرئيس الشرع وأهدافه، فلا خلاف مثلًا على مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء وجوده في المنطقة، الأمر الذي يساعد الرئيس ترامب على تنفيذ وعوده بسحب القوات الأميركية من سوريا، ويساعده في تحقيق أهدافه في العراق وفي مقدمتها تفكيك الحشد الشعبي العراقي.

بينما هناك بعض الشروط الأميركية التي يحتاج فيها الرئيس الشرع إلى المزيد من الوقت، أو أنه يحاول نقاشها مع الولايات المتحدة للوصول إلى تفاهمات حولها، فالموقف من إسرائيل معقد، وفيه الكثير من التفاصيل.

ومع ذلك كله؛ فإن الموقف الأميركي من دعم الحكومة السورية واضح، بالانفتاح السياسي والاعتراف ورفع العقوبات، وهذا الدعم وإن كان مشروطًا إلا أنه يحفز الرئيس الشرع وفريقه ويساعده في تحقيق الشروط والضوابط الأميركية.

في المقابل لا تخفي الإدارة الأميركية أنها تراقب من كثب، وأنها تختبر باستمرار أداء السلطة الخاضع للتقييم في كل خطوة تخطوها، وأن على السلطة في دمشق أن تعزز الحكم الشامل وتبتعد عن الإقصاء والتهميش، وأن تنهي التطرف وتحارب الجماعات المتطرفة، فضلًا عن إظهار موقف عملي وواضح من قضايا حساسة في مقدمتها موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا.

تقول الإدارة الأميركية ما قالته دول الاتحاد الأوروبي قبلها: إن رفع العقوبات خاضع للتقييم المستمر، والعقوبات التي ترفع من الممكن أن يعاد فرضها مجددًا.

يعتقد أن رفع العقوبات بشكل سريع عن سوريا هو تحفيز وتشجيع ودعم، لكنه من جانب آخر يضع الكرة في ملعب السلطة السورية، فلسان حال الغرب الأوروبي والأميركي يقول: لقد أعطيت السلطة السورية الفرصة الكاملة لإنجاح عملية الانتقال السياسي في البلاد، ولا يمكنها أن تتذرع بأي عذر إذا ما أخفقت في أي خطوة تخطوها.

وعليه فإن رفع العقوبات سيكون فرصة ومسؤولية، وسيفتح الأبواب ويفرض الاستحقاقات، ولن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فقط هم الداعمون والمراقبون والمُسائِلون، بل إن الشركاء الإقليميين سيكون لهم دور في ذلك، وفي مقدمتهم تركيا والسعودية.