كشف ورقة تحليلية حديثة عن تصاعد التوتر داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ولا سيما بين رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في ظل صراع نفوذ متصاعد وتباينات سياسية وإقليمية تعيق مسار العملية السياسية.
وبحسب الورقة التحليلية الصادرة عن "
مركز المخا للدراسات الاستراتيجية
" والتي حملت عنوان "أسباب وانعكاسات التوتر بين الرئيس العليمي والعميد طارق صالح"، فإن الخلافات لم تعد محصورة في الكواليس كما في السابق، بل اتخذت منحىً علنيًا بعد البيان الصادر عن المكتب السياسي في 23 يونيو، والذي اتهم فيه الرئاسة بممارسة "الإقصاء السياسي" و"تمييز الشركاء"، محذرًا من ما وصفه بـ"الدعوات الانتقائية" التي تضعف الدولة وتهمّش بعض مكوناتها.
التحليل أشار إلى أن الصراع بين الطرفين يدور بالأساس حول النفوذ وتوزيع المناصب الحيوية، لاسيما تلك التي تتحكم في الموارد والسلطة، حيث يسعى كل طرف لترسيخ حضوره في المؤسسات الحكومية والمناطق الحيوية.
كما لفت إلى أن العميد طارق صالح يعزز حضوره عبر تنفيذ مشاريع تنموية في تعز والحديدة، تتفوق أحيانًا على مشاريع المجلس ذاته، ما يثير حساسية الطرف الآخر.
ووفق المركز، فإن هذا التباين يتغذى كذلك من ارتباط كل طرف بمحور إقليمي مختلف، فالعليمي يُنظر إليه كمقرّب من السعودية، بينما يحظى طارق صالح بدعم إماراتي، الأمر الذي ينعكس على التوازنات داخل المجلس، ويفاقم حالة عدم الانسجام في اتخاذ القرار السياسي.
التحليل أشار أيضًا إلى ضعف الشفافية المؤسسية داخل المجلس، وفشل أعضائه في الاتفاق على آلية واضحة لتقاسم السلطة، ما أدى إلى إدارة الخلافات بعيدًا عن الأطر الدستورية، وفتح الباب أمام مواجهات علنية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تأخر إعلان التعيينات الخاصة بحصة المكتب السياسي، والتي كانت سببًا في تصاعد التوتر مؤخرًا.
أما على مستوى التأثيرات، فقد نبّهت الورقة إلى أن هذا الانقسام من شأنه أن يعطل مسار استعادة الدولة ويضعف موقف الشرعية أمام الحوثيين، فضلًا عن أنه يهدد الجبهة الوطنية المناهضة للانقلاب، ويخلق بيئة خصبة لمشاريع الانفصال والفوضى السياسية.
كما حذرت الورقة من تداعيات هذا التباين على الدعم الدولي، معتبرة أن المجتمع الدولي قد يعيد حساباته بشأن تقديم مساعدات اقتصادية وسياسية في ظل غياب التماسك داخل القيادة الشرعية.
وختمت الورقة بالتحذير من أن استمرار هذا الانقسام دون تدخل عاجل لإصلاح أداء المجلس سيقود إلى مزيد من التشظي ويفاقم الأزمة اليمنية، داعية إلى وضع آليات واضحة لتجاوز الخلافات والعمل على بناء مؤسسات دولة فاعلة تتجاوز منطق المحاصصة والصراع على النفوذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
