من السجن إلى العناية المركزة.. مستثمر جنوبي يروي تفاصيل نهب أرضه في عدن

يمن إيكو|قصة خبرية:

في سرد موجع لرحلة معاناة استمرت قرابة عقد من الزمن، كشف رجل الأعمال اليمني عامر محمد العريفة، عن تفاصيل سجن وتعذيب تعرض له على يد جهات أمنية في عدن (تقع تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً)، مؤكداً أن تلك القوة الأمنية بسطت على أراضيه بدون وجه حق، في استهداف لا يمثل فقط انتهاكاً لحقوق فرد، بل يعكس بيئة استثمارية طاردة وغير آمنة.

وحسب ما نشرته صحيفة “عدن الغد”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن العريفة سرد تفاصيل قصته المؤلمة بعد قدومه لمقر الصحيفة التي نقلت قوله: “اعتقلوني لأول مرة في 2016 بحُجة أنني إرهابي، أصبت خلال الهجوم المسلح، وتم نقلي للسجن، رغم أنني رجل أعمال معروف، ولم توجه لي تهم حقيقية”.

وأضاف بأسى: “خرجت لاحقاً بعدما ثبتت براءتي، لكن ما تعرضت له كان أقرب إلى الإعدام البطيء”.

الظلم لم يتوقف عند السجن الأول؛ فقد أعيد اعتقال العريفة في عام 2019، وفي عام 2021 زُج به مجدداً خلف القضبان بأمر قبض قهري مزور، حسب قوله، “سلمت نفسي للقانون.. لكنهم كافأوني بثلاث سنوات خلف القضبان”. وعلى امتداد سنوات القهر”.

ويقول رجل الأعمال العريفة: “أراضيَّ جرى البسط عليها من نافذين، بُنيت عليها عمارات وأسواق تحت حماية حكومية، وكل ذلك بدون أن يُراعى حقي القانوني أو الإنساني”.

وضْعُ عامر الصحي اليوم خطير، كما يقول: “أنا بحاجة ماسة للسفر، جسدي لا يقوى على المزيد من الألم. أحتاج لعمليات جراحية عاجلة نتيجة ما تعرضت له من تعذيب”.

وفي ختام شكواه، وجه نداءً حاراً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وعضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، قائلًا: “أنصفوني.. أعيدوا لي حقوقي.. لقد عشت تسع سنوات في الجحيم”. حسب ما نقلته الصحيفة.

قصة المستثمر العريفة وما جرى له في عدن، تعبير جلي عن سياق تفاقم الأزمة الاقتصادية والاستثمارية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث لا يمكن تحقيق أي تنمية في ظل غياب القضاء، وضعف الحماية القانونية للمستثمرين، وهيمنة شبكات الفساد على العقار والاستثمار. حسب مراقبين.

كما تمثل مأساة العريفة واحدة من عشرات الحالات التي شهدتها عدن ولحج خلال السنوات الماضية، حيث تعرض مستثمرون محليون وأجانب لسلسلة من الاعتداءات، منها بسط مسلح، ومنها نهب منظم، ما أدى إلى فرار بعضهم إلى الخارج وتجميد مشاريع ضخمة كانت قيد الإنشاء، وهذه البيئة المشوبة بالأحداث الأمنية المنفلتة عن القانون ساهمت في تقويض الثقة بالاقتصاد المحلي، وتراجعت على أثرها مؤشرات الاستثمار في الجنوب.