الأمين العام لمحلي حضرموت يؤكد على أهمية التدريب النوعي لتطوير أداء صندوق تنمية المهارات

ناقش الأمين العام لمحلي محافظة حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا، سبل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز أوجه التعاون بين قيادة صندوق تنمية المهارات - الإدارة العامة بعدن وقيادة فرع الصندوق بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية وتطوير منظومة التدريب في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمهندس كتبي عمر كتبي، المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات بالإدارة العامة - عدن، والوفد المرافق له، بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي، ومديرة فرع الصندوق بالمحافظة الأستاذة ريهام بن همام.

واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين الجانبين ومناقشة التحديات التي تواجه فرع الصندوق بالمحافظة وسبل تجاوزها، خصوصًا في جوانب رفع الإيرادات وتنفيذ برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم برامج تدريب وتأهيل نوعية تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتهيئ الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية.

وأشار أمين عام محلي المحافظة، إلى أهمية توحيد الرؤى بين الإدارة العامة للصندوق وفروعه في المحافظات، مع التركيز على التخصصات والمجالات التي تحتاجها السوق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل قيادة فرع الصندوق بالمحافظة وفق الإمكانيات المحدودة، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تدّخر جهدًا في دعم كافة المبادرات الهادفة لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد الأمين العام، على ضرورة التركيز على برامج تدريبية تستهدف الخريجين والعاطلين عن العمل، وربطها مباشرة بالفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن تنمية المهارات باتت ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المحلية.

من جانبه، ثمن المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات - عدن، المهندس كتبي، جهود السلطة المحلية في محافظة حضرموت في دعم برامج الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق يسعى إلى توسيع برامجه لتشمل أكبر شريحة ممكنة من فئة الشباب، خصوصًا في المناطق النائية، بما يحقق التنمية المتوازنة.

وأوضح المهندس كتبي، على أهمية التحول نحو التدريب المبني على المهارات والكفاءة، مشيرًا إلى خطط الإدارة العامة في تحديث البرامج التدريبية وتبني أساليب تقنية حديثة في التنفيذ والتقييم، داعيًا إلى استمرار التنسيق والتشبيك مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.