مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة

اخبار وتقارير

مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة

السبت - 21 يونيو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - خاص

وسط انهيار متسارع للعملة الوطنية "الريال"، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، تتصاعد التحذيرات من انفجار اقتصادي ومعيشي يهدد ملايين اليمنيين، وسط اتهامات مباشرة لبنوك وشركات صرافة ومليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان بالتورط في مؤامرة منظمة تستهدف إسقاط الاقتصاد الوطني، بإسناد من قوى إقليمية وأجندات خارجية.

وكشف تقرير محلي موسع عن أدوار خطيرة تمارسها كيانات مصرفية نافذة، إلى جانب مليشيا الحوثي في صنعاء وحزب الإصلاح في مأرب وتعز، تسعى لضرب الريال اليمني عبر المضاربات وتهريب العملة وغسيل الأموال، وسط صمت رسمي مريب من الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي في عدن.

ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن العملة المحلية باتت في حكم "الميت سريرياً" بمناطق الشرعية، بعد تجاوز سعر الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 700 ريال، في حين يواصل البنك المركزي عجزه عن التدخل أو ضبط السوق، فيما تستفيد كيانات مالية وشركات صرافة من حالة الفوضى لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المواطن.

وفي مناطق الحوثيين، يفرض بنك صنعاء سعراً وهمياً للدولار لا يتجاوز 540 ريالاً، بينما السعر الحقيقي يفوق 2500 ريال، من خلال آليات قهرية تُمارس على البنوك وشركات الصرافة، تجبرهم على بيع الدولار بسعر منخفض، مقابل تهديدات بمصادرة الأرصدة وإلغاء التراخيص.

المختصون اتهموا السلطات الرسمية، وعلى رأسها البنك المركزي والحكومة، بالتقاعس عن كشف الحقائق وفضح الجهات المتورطة، محذرين من سيناريو كارثي قد يشهد عجز البنك عن صرف المرتبات وتمويل استيراد المواد الأساسية، الأمر الذي سيقود إلى مجاعات حقيقية واضطرابات اجتماعية خطيرة.

ووفق التقرير، فإن جماعة الحوثي تمارس سيطرة اقتصادية خانقة على موارد الدولة في مناطق سيطرتها، مثل الاتصالات والضرائب والجمارك والزكاة والموانئ، وتستخدم تلك الموارد في تغذية حربها الاقتصادية وتمويل نشاطات غسيل الأموال عبر شركات صرافة أنشأتها بعد انقلاب 2014.

أما في المناطق المحررة، فتتحمل جماعة الإخوان "حزب الإصلاح" مسؤولية مباشرة عن انهيار الريال في محافظتي مأرب وتعز، حيث يسيطر الحزب على أهم المنشآت النفطية والمالية، ويمارس أنشطة فساد ونهب منظم للإيرادات، وتحويلها إلى عملات صعبة يتم شراؤها بأي ثمن من السوق، ما يفاقم من تدهور العملة.

ويؤكد التقرير أن عمليات الشراء المحمومة للعملات الأجنبية من قبل شركات صرافة وبنوك مرتبطة بهذه الجماعات تُعد من أبرز أسباب الانهيار، إلى جانب غياب رقابة البنك المركزي وضعف إجراءات الردع.

كما يشير إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في قطاعات النفط والمالية، يمثل عاملاً حاسماً في تدهور العملة، حيث تُنهب إيرادات ضخمة من منشآت مأرب وشبوة، وتُحوّل إلى حسابات خاصة عبر صفقات مضاربة بالعملة، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.

وتبرز شركات الصرافة التي أُنشئت بعد 2011 و2014 كمحور أساسي في عمليات المضاربة وغسيل الأموال، حيث تعمل تلك الشركات خارج مظلة الرقابة، وتُستخدم كأدوات لتصفية الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان.

وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، واحتكار الموارد من قبل أطراف مسلحة، وتواطؤ الجهات المصرفية، بات اليمن على أعتاب كارثة اقتصادية شاملة، تتجلى في تآكل الريال، وانعدام القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يهدد باندلاع اضطرابات شعبية وفقدان السيطرة الكاملة على السوق.

الريال اليمني اليوم لم يعد ضحية حرب أو صراع سياسي فحسب، بل ضحية تواطؤ مصرفي منظم، وفساد سياسي ممنهج، وسكون رسمي قاتل، وسط تفرج الجميع على شعب يُدفع تدريجياً نحو هاوية المجاعة.

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

سقوط "الألماني".. أمن عدن يطيح بأخطر لص سيارات في المنصورة بعد سلسلة سرقات .

اخبار وتقارير

كارثة طبية تهز تعز.. جرعة مخدر تدخل الطفل "تيم" في غيبوبة منذ 9 أشهر.

اخبار وتقارير

"قاتل صامت" يتربص باليمنيين في قاع الآبار.

اخبار وتقارير

أسرة المتهم بحساب "أميرة" تخرج عن صمتها: أموال الضحايا مقابل التنازل عن الب.