الأمم المتحدة تدعو إلى تمويل عاجل لليمن وتطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين

جددت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، دعوتها للإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين لدى جماعة الحوثيين في اليمن، مشددة على أن استمرار احتجازهم يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، بالنيابة عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، أمام مجلس الأمن في نيويورك اليوم الخميس.

وأشارت مسويا إلى أن جماعة الحوثيين لا تزال تحتجز 23 موظفاً تابعين للأمم المتحدة بشكل تعسفي، إلى جانب موظفين من منظمات إنسانية ودبلوماسية تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

ورغم التحديات المستمرة، استعرضت المسؤولة الأممية بعض التطورات الإيجابية، أبرزها إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين عدن وصنعاء عبر محافظة الضالع نهاية مايو الماضي بعد إغلاق دام قرابة سبع سنوات، ما من شأنه تسهيل حركة المدنيين والتجارة وتقليص وقت السفر بين المدينتين وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأشادت مسويا بالاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في بروكسل الشهر الماضي وضم ممثلين عن الدول الأعضاء والوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية، حيث تم التأكيد على أهمية تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بشكل كافٍ وموجّه نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً. وقدمت خلال الاجتماع تعهدات مالية جديدة، من بينها تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 80 مليون يورو لدعم البرامج الإنسانية الحيوية في اليمن.

وفي استعراضها للوضع الإنساني، أكدت مسويا أن قرابة 17 مليون شخص – أي ما يقارب نصف سكان اليمن – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية لا يزال يشكل أزمة تهدد حياة 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، بالإضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.

وحذرت من أن تراجع التمويل قد يؤدي إلى إغلاق مئات المرافق الصحية، ما سيحرم نحو 7 ملايين شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما أشارت إلى استمرار تعرض النساء والفتيات لمخاطر جسيمة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ورغم بيئة العمل المعقدة والصعبة، أكدت المسؤولة الأممية أن الجهود الإنسانية مستمرة، مشيرة إلى أن نحو 4 ملايين شخص شهرياً تلقوا مساعدات إنسانية خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك توزيع مساعدات غذائية طارئة ودعم لقطاعي الزراعة والصيد.

كما استفاد مئات الآلاف من النساء والأطفال من برامج علاج سوء التغذية وخدمات الولادة والرعاية الصحية، في حين تواصلت جهود مكافحة الكوليرا من خلال دعم المراكز الصحية وتدريب الكوادر وتوفير المستلزمات الطبية.

ووجهت مسويا ثلاث رسائل رئيسية لمجلس الأمن؛ ضرورة تقديم تمويل مرن ومستدام وفقاً للاحتياجات الإنسانية العاجلة، التحرك الفوري لضمان إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، والحفاظ على الدعم الموحد لجهود إحلال السلام المستدام في اليمن.

وأكدت مسويا أن المساعدات الإنسانية رغم أهميتها لن تكون كافية وحدها، داعية إلى تعزيز الاستثمارات في التنمية طويلة الأمد لإيجاد حلول مستدامة ودعم الاقتصاد اليمني المتهالك.