طالب المئات من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا ، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بوقف ما اسموها بالممارسات التعسفية والحزبية ضدهم من قبل السفير عادل باحميد.
وقال أبناء الجالية في رسالة بأنهم "ضاقوا ذرعا بالممارسات التعسفية والحزبية التي ينتهجها السفير عادل باحميد في أوساط أبناء الجالية اليمنية".
مضيفين بان باحميد "لم يكتفي بإحتكار السفارة والتوظيف فيها والملحقية الثقافية والتوظيف فيها لأعضاء حزبه (الإصلاح) وإنما تعدى ذلك لاحتكار الجالية اليمنية واتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا وإنشاء جمعيات خيرية تجمع أموال باسم اليمن واليمنيين بدون أدنى معايير للرقابة والشفافية".
وكشف أبناء الجالية بأن الأمر وصل الى نشر الحساب الرسمي للسفارة اليمنية على "فيس بوك" منشوراً يدعو لجمع أموال وتبرعات مباشرة إلى حساب السفارة الرسمي تحت مبادرة تسمى "مبادرة رياحين".
وكشف أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا بأن السفير قام بتعديل لائحة الجالية وحصرها في عدد لا يتجاوز (150) شخص بينما يتجاوز عدد أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا عشرون ألف ، وتلاعب وبنفس الطريقة في لائحة اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا لتفرز هيئة إدارية حكراً على حزب الإصلاح.
متهمين السفير بممارسة جملة من التعسفات ضد مقيمين وحجز معاملاتهم فقط لانتمائهم إلى مكونات سياسية وحزبية لإرغامهم على الانضمام إلى حزب الإصلاح ومناصرة توجهاته.
وختم أبناء الجالية رسالتهم بمطالبة الرئاسي والحكومة بتنفيذ مطالبهم والتي لخصوها في التالي:
* إصلاح مؤسسة الجالية اليمنية والدعوة لاجتماع جمعية عمومية يشمل كافة أبناء اليمن في ماليزيا بكافة الفئات دون استثناء او تهميش او اقصاء.
* تخفيض لرسوم القنصلية على المواطنين النازحين من الحرب ويشمل فئة الطلاب ، او اعتماد سندات رسمية بختم من وزارة المالية وتوريد الأموال عبر التحويلات البنكية للحساب البنكي الرسمي التابع للسفارة وإيقاف التوريد بالكاش.
* تسوية أوضاع الكاسرين وحل مشاكلهم بدون تسويف او تنصل.
* معالجة أوضاع ومشاكل الأسر اليمنية المتواجدة في ماليزيا تقديراً لظروف الحرب ونزوحهم منها.
* وضع آلية رقابية على الخدمات والمساعدات المقدمة لأبناء اليمن في ماليزيا وفق ضوابط ومعايير شفافة.
* إعادة تشكيل هيئة إدارة المدرسة اليمنية وإخضاعها لمعايير الكفاءة فقط دون أي اعتبارات أخرى.
* حل مشاكل الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية طلاب (مدارس - مبتعثين في الجامعات).
* التوقف عن اخذ تعهدات مختلفة من المواطنين اليمنيين المتواجدين في ماليزيا تحت أي مبرر ومنع الممارسات التعسفية.
* وضع آلية رقابية شفافة على عمل ونشاط المنظمات والجمعيات العاملة باسم اليمنيين لضمان تحقيق الهدف من وصول خدماتها و مساعداتها للمستحقين دون تحيز واحتكار.
* حل المجلس التعليمي والتعميم للمدارس بعدم التعامل معه أو أي مجالس شبيهه به حسب مذكرة وزير التربية والتعليم.
* عمل آلية رقابية على صندوق الطالب والصندوق الاجتماعي الخيري.
* تسريع عملية استخراج الفيزا الاجتماعية للمقدمين عليها وتسليمهم جوازاتهم بشكل أسرع.
وضع آلية رقابية لضمان عدم حجب او تعطيل او تأخير اي خدمات قنصلية عن اي مواطن يحمل الجواز اليمني ويتواجد في ماليزيا.
تنظيم عمل (الجالية اليمنية - اتحاد اللاجئين) وعدم الخلط والدمج بين أدوارها ومهامها وضمان سير آلية العمل لكل منهما على حدا حسب الأدوار المناطة بكل منها.
* حل القضايا الفردية بشكل عادل وإعادة الاعتبار لمن تم الأشاءة لهم من قبل السفارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news