فور فتح طريق دمت - الضالع الحيوية، سارعت ميليشيا الحوثي على عجل لاستحداث نقطة جمرك جبايات جديدة على متن مركبة متنقلة، في محاولة لاستغلال عودة هذا الممر الحيوي، خاصة مع أيام عيد الأضحى المبارك، تمهيداً لبناء مركز جمركي في المنطقة الفاصلة بين دمت ومريس.
تأتي هذه الخطوة الحوثية لتضاف إلى أكثر من 12 نقطة جمركية استحدثتها الميليشيا خلال السنوات الماضية على الطرق الرئيسية بين محافظات البلاد، حيث تجمع من خلالها أموالاً طائلة.
وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا شرعت منذ الأيام الأولى لإعادة فتح الطريق في استحداث نقاط جباية من جهة دمت، قبل أن تعزز ذلك بإنشاء إدارة تابعة لها تعمل من داخل حافلة (باص "هيس – بلكة") كمقر جمركي متنقل في منطقة "العرفان".
وبحسب المصادر، فإن هذه النقطة الجمركية الحوثية تستهدف فرض الجبايات على الناقلات المتجهة إلى مناطق دمت وجبن وأجزاء من محافظة البيضاء، بالإضافة تلك إلى الخط الرابط نحو يريم، والسدة، والرضمة، وصولاً إلى مدينة إب ومديريات أخرى في المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات المتجهة شمالاً نحو ذمار، وصنعاء، ومناطق أخرى في البيضاء ومحافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، تُجبر على دفع الجبايات في نقطة جمركية أخرى تابعة للميليشيا في محافظة ذمار.
ويجدر بالذكر أن الشاحنات التجارية القادمة من ميناء عدن تدفع رسوماً جمركية في الميناء، بالإضافة إلى جبايات تفرضها نقاط تابعة للمجلس الانتقالي على امتداد الطريق من عدن مرورًا بلحج والضالع، قبل أن تُجبر مجدداً على دفع رسوم وجبايات إضافية عند دخولها مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يضاعف من الأعباء المالية على التجار ويرفع أسعار السلع على المواطنين في مختلف المحافظات.
وبررت عناصر حوثية تعمل ضمن سلطة الجماعة استحداث النقطة الجمركية الجديدة، قائلة في مقطع فيديو متداول، إن الهدف من إنشاء المركز المؤقت في دمت هو تجنّب إرسال الشاحنات إلى ذمار ومن ثم إعادتها إلى دمت أو إب أو غيرها من المناطق المجاورة، مشيرة إلى أنه تم إنزال لجنة من مصلحة الجمارك للعمل مؤقتًا من داخل باص متنقل، إلى حين استكمال تجهيز مركز جمركي دائم في المنطقة.
وزعمت الميليشيا أن هذه الخطوة تهدف إلى "تسهيل حركة التجارة" وأن العمل جارٍ في الموقع بشكل مبدئي، مؤكدة أن إجراءات الجمركة ستبقى ضمن نطاق دمت، ولن يُطلب من الشاحنات التي لا تتجه إلى صنعاء المرور عبر ذمار.
وأضافت الجماعة أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على تحصيل الإيرادات، بل يشمل – بحسب ادعائها – منع دخول المواد المهربة أو المنتهية الصلاحية إلى مناطق سيطرتها، في إطار ما وصفته بتنظيم حركة التجارة الداخلية.
ويحصل الحوثيون على مبالغ ضخمة من خلال نحو 12 منفذاً جمركياً على الأقل استحدثتها الميليشيا خلال السنوات الماضية، باللإضافة إلى عشرات النقاط على مداخل المدن الرئيسية لجمع الجبايات على القات والمواشي وغيرها من السلع الاستهلاكية والتجارية المحلية.
وحسب تقرير سابق نشره المصدر أونلاين، فإن المنافذ وحدها موزعة كالآتي: عفار والبيضاء، وذي ناعم البيضاء، والحزم الجوف، وجبل راس الحديدة، وسقم تعز، والراهدة تعز، ونهم صنعاء، وذمار، وميتم إب، وشوابة أرحب صنعاء، وسفيان عمران، بالإضافة إلى النقطة الأخيرة في دمت".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
