تشهد العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تدهوراً مالياً متسارعاً، في ظل أزمة سيولة حادة تهدد بشلل كامل في القطاع المصرفي، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار اقتصادي وشيك.
وقالت مصادر محلية إن جميع البنوك ومحال الصرافة في صنعاء تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، الأمر الذي دفع العديد من شركات الصرافة إلى إغلاق أبوابها بعد نفاد النقد المتوفر، ما يعكس عمق الأزمة التي تلتزم السلطات الفعلية الصمت تجاهها.
وأضافت المصادر أن بعض المحال القليلة التي ما تزال تزاول نشاطها، باتت تسلّم الحوالات المالية للمواطنين بفئات نقدية تالفة، معظمها من فئة 500 ريال، دون منح أي بدائل أو الاستجابة للشكاوى المتكررة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن البنوك العاملة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء، بعد أن أوقفت عمليات السحب بشكل كامل، مما فجر موجة غضب واستياء بين السكان، وعمّق القلق من دخول البلاد في مرحلة انهيار اقتصادي واسع النطاق.
وتواجه جماعة الحوثي اتهامات بتعقيد الأزمة من خلال فرض تداول عملة محلية تالفة ورافضة لضخ أي سيولة جديدة أو السماح بتداول العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ما زاد من تفاقم الأزمة المالية والمعيشية.
وحذّرت مصادر اقتصادية من أن الأزمة وصلت إلى نقطة حرجة قد تؤدي إلى توقف كامل لنشاط البنوك والصرافة، في وقت تتهم فيه الجماعة باستغلال هذا الوضع لتعزيز اقتصادها الموازي والاستيلاء على أموال المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
