المجلس الأعلى للتكتل الوطني يؤكد دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي ويطالب بإصلاحات عاجلة

أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، داعياً الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الموسع للمجلس، المنعقد يوم الاثنين، حيث شدد فيه على ضرورة تنفيذ إجراءات عملية للحد من تدهور قيمة العملة المحلية، واحتواء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، خصوصاً في مجالي الكهرباء والمياه.

وأشار البيان إلى أن عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية ساهم في تعميق معاناة المواطنين، لا سيما في المحافظات المحررة، ووسّع الفجوة بين الشعب والسلطات، محذرًا من تجاهل الصوت الشعبي المتنامي.

ووصف المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية بأنها "صوت وطني لا يجوز تجاهله أو قمعه"، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى التعامل بمسؤولية مع مطالب الشارع، وتغليب الحكمة في معالجة الأزمة بعيدًا عن أي ممارسات قمعية.

كما عبّر المجلس عن تقديره الكبير لنضال المرأة اليمنية، مشيدًا بتنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، ومؤكدًا أن دعم وتمكين المرأة يجب أن يشكل أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال والمساهمة في بناء المجتمع.

ودعا المجلس جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات، والاصطفاف خلف الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، من أجل بناء مشروع وطني جامع يُنهي حالة التمزق، ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، ويضمن حماية حقوق المواطنين.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب التكاتف، وتفعيل الحوار الوطني البنّاء، وتقديم المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات أخرى.