الحوثيون يصدرون حكماً بسجن الصحفي المياحي عام ونصف على خلفية منشور فيسبوك

صنعاء / اليمن الاتحادي:

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم، حكماً يقضي بسجن الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، على خلفية اتهامات تتعلق بحرية التعبير، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافاً ممنهجاً للصحفيين والمعارضين.

وقال المحامي عبد المجيد صبره، على صفحته في الفيس بوك، أن المحكمة أدانت المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام، وقضت بسجنه سنة ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد مكتوب، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، في حال “عاد إلى ارتكاب تلك الأفعال” – بحسب منطوق الحكم.

وأوضح صبره أن أصل القضية يتعلق بمنشور نشره المياحي على صفحته في “فيسبوك” دعا فيه إلى الخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، تعبيراً عن رفضه لما وصفه بـ”المساس بكبيرهم”، في إشارة إلى عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة. وأضاف أن قرار الاتهام أشار إلى مزاعم تواصل مع قناتي بلقيس ويمن شباب، إلا أن نقاش القاضي مع المياحي أثناء الجلسة كشف بوضوح أن المنشور الفيسبوكي كان الدافع الحقيقي خلف محاكمته.

وتابع صبره: “كان واضحاً من حديث القاضي ربيع الزبير أن موضوع الخروج إلى السبعين هو جوهر القضية، رغم أن قرار الاتهام لم يتطرق إليه بشكل مباشر. وقد تم قراءة منطوق الحكم من هاتف محمول، في مشهد يعكس هشاشة الإجراءات القضائية”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حملة قمع غير مسبوقة ضد الصحفيين والنشطاء، حيث صنّفت منظمة “مراسلون بلا حدود” اليمن في المرتبة 168 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تتصدر الجهات المنتهكة لحرية التعبير في البلاد، عبر الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة وتهديد الصحفيين.

وكان الصحفي محمد دبوان المياحي قد اعتُقل مطلع العام الجاري بعد نشره منشوراً انتقد فيه أداء مليشيا الحوثي.

ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى الإفراج الفوري عن المياحي، مؤكدة أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، وأن الحكم الصادر بحقه يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، ويؤكد استمرار الحوثيين في إسكات الأصوات المستقلة.

يُذكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم تُعرف بتبعيتها المباشرة لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، وقد أصدرت خلال السنوات الأخيرة عشرات الأحكام بحق صحفيين ومعارضين، معظمها دون ضمانات قانونية أو محاكمات عادلة.