عُقد صباح اليوم بديوان مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مشترك ضم قيادة وزارة المياه والبيئة ومصلحة الجمارك، لمناقشة آليات تحصيل الموارد المالية الخاصة بالهيئة العامة لحماية البيئة، برئاسة معالي وزير المياه والبيئة م.توفيق الشرجبي، ورئيس مصلحة الجمارك أ.عبدالحكيم القباطي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تُعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها، إلى جانب مناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تحصيل الموارد القانونية على البضائع المستوردة الخاضعة لرسوم حماية البيئة، أبرزها:(المواد البلاستيكية الخام والمصنعة، التبغ ومشتقاته، المواد الداخلة في صناعة التبغ، المشتقات النفطية، الأسمنت).
وأكد الاجتماع (الذي حضره وكيل مصلحة الجمارك د.محمد عبده دهني، ووكيل وزارة المياه والبيئة أ.عبدالحكيم علاية) على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تفعيل آليات التحصيل بما يسهم في تعزيز موارد الهيئة العامة لحماية البيئة، وتطبيق التزامات اليمن البيئية وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اتفاق مشترك بين وزارة المياه والبيئة ومصلحة الجمارك، نص على البدء في استيفاء رسوم حماية البيئة على السلع المشمولة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
