أعلنت الأمم المتحدة عن تقليص كبير في خطتها الإنسانية لليمن خلال العام 2025، في ظل تراجع غير مسبوق في حجم التمويل العالمي المخصص للأنشطة الإغاثية، رغم بقاء حجم الاحتياجات الإنسانية عند مستويات مرتفعة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية، ستيفاني تريمبليه، خلال مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك، إن مراجعة شاملة جرت خلال الشهرين الماضيين للاستجابات الإنسانية في اليمن، في إطار خطة أطلقها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط التدخلات الإغاثية، وسط ما وصفته بـ"أزمة تمويل حادة تهدد حياة ملايين الأشخاص حول العالم".
وبحسب الخطة المعدلة، ستستهدف الأمم المتحدة نحو 8.8 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار، مقارنة بخطة التمويل الأصلية التي كانت تستهدف 10.5 مليون شخص بكلفة 2.4 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا جوهريًا في التغطية والقدرة التشغيلية.
وأكدت تريمبليه أن هذا التقليص لا يعني تراجعًا في حجم الاحتياجات، بل يعكس اضطرار المنظمة إلى إعادة توجيه الموارد المحدودة نحو الفئات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن عدم سد الفجوة التمويلية ستكون له عواقب وخيمة تشمل تصاعد معدلات الجوع، وتدهور خدمات المياه والصحة والتعليم، وارتفاع أعداد الوفيات والأمراض.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتفادي انهيار الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن المنظمة ستقوم بتوسيع نطاق عملها متى ما توفرت الموارد المالية اللازمة.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً إنسانيًا بقيمة 2.48 مليار دولار لتغطية احتياجات أكثر من 10.5 مليون شخص في اليمن لعام 2025، غير أن حجم التمويل المحقق حتى الآن لا يتجاوز 230 مليون دولار فقط، ما يعني وجود فجوة تمويلية تتجاوز 91% من إجمالي الاحتياج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
