بن بريك يبحث مع البديوي أولويات الدعم الخليجي لليمن في المجالات الاقتصادية والخدمية

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، اليوم الخميس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، آفاق ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، واولويات الدعم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الاستثنائية الراهنة خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس في قيادة جهود دول الخليج لتوجيه الدعم بما يتناسب مع أولويات الحكومة العاجلة، إضافة الى استمرار الدور الفاعل والايجابي في مساندة الشعب اليمني خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وتبادل رئيس الوزراء مع امين عام مجلس التعاون، وجهات النظر حول المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والمواقف المشتركة تجاهها، بما في ذلك الجهود المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتأمين الملاحة الدولية.

وعبر رئيس الوزراء، عن شكره لأمين عام مجلس التعاون على التهنئة والتأكيد على المواقف الراسخة لدول المجلس في دعم ومساندة الحكومة والشعب اليمني، وحرصه على بذل جهود استثنائية لتجاوز التحديات القائمة، لافتاً الى الدور المحوري لمجلس التعاون في حشد الدعم للحكومة اليمنية، للإيفاء بالتزاماتها واولوياتها العاجلة والتي تتمحور حول وقف التدهور الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة واستعادة التعافي الاقتصادي، إضافة الى تفعيل دور مؤسسات الدولة للقيام بدورها وواجباتها.

وأشاد رئيس الوزراء، بدعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحكومة وإسناد جهودها في التعامل مع المستجدات الراهنة في ضوء المتغيرات الأخيرة، على مختلف الأصعدة، والحرص على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك، بحسب الأولويات الملحة، لافتاً الى التحديات الماثلة وتداعيات وقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية الحوثية وخطط الحكومة للتعامل معها والدعم المطلوب من الاشقاء في دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.

بدوره، جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على وقوف دول المجلس جنباً إلى جنب مع الشعب اليمني في كل الظروف، حتى يتمكن اليمن من استعادة أمنه واستقراره ووضعه على مسار التنمية المستدامة، بما يضمن للشعب اليمني العيش بكرامة وسلام وأمان.

كما جدد التأكيد على دعم دول مجلس التعاون للجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، والتزام مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث.