من يملك القرار في اليمن؟ قراءة في مراكز النفوذ بين الداخل والخارج

في خضم صراعٍ دامٍ طال أمده، تُطرح أسئلة كثيرة عن مستقبل اليمن، لكن واحدًا منها يبقى الأكثر إلحاحًا: من يملك القرار فعلاً في اليمن؟

الواقع السياسي المعقد يضعنا أمام مشهد تتداخل فيه قوى الداخل مع نفوذ الخارج بشكل يصعب معه رسم خط فاصل بين الإرادة الوطنية والتوجيه الإقليمي. فبين حكومة معترف بها دوليًا، وقوى الأمر الواقع، وتدخلات مباشرة من قوى إقليمية ودولية، يبدو أن مفهوم “السيادة” لم يعد كما كان.

الخارطة السياسية: سلطة بدون سيطرة

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تبدو نظريًا رأس السلطة، لكنها عمليًا محاصرة بقيود الواقع الميداني والسياسي.

في الشمال، يسيطر الحوثيون على صنعاء وعدد من المحافظات، ويتصرفون كدولة كاملة بجيش، وقضاء، وإعلام.

في الجنوب، يتمدد المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي واضح، ويُعيد رسم التوازنات العسكرية والإدارية.

أما في مناطق الشرعية، فغالبًا ما تتوزع الولاءات بين فصائل مختلفة، تتفق على الخصومة، وتتنافس على الموارد.

النفوذ الإقليمي: القرار الحقيقي في العواصم لا في صنعاء أو عدن

لا يمكن الحديث عن القرار اليمني دون استحضار الرياض وأبو ظبي وطهران.

•السعودية تمسك بزمام المبادرة في الملف اليمني منذ انطلاق “عاصفة الحزم”، وتتحكم بشكل كبير في الترتيبات العسكرية والدبلوماسية.

•الإمارات تتبنى سياسة أكثر استقلالًا في الجنوب، عبر دعم الانتقالي وقوات النخبة، ما يعكس تباعدًا في الأولويات داخل التحالف نفسه.

•إيران، من جهتها، تدير علاقاتها مع الحوثيين بذكاء استراتيجي، عبر الدعم العسكري والإعلامي، دون التورط المباشر، مما يمنحها تأثيرًا حقيقيًا بأقل تكلفة.

•الولايات المتحدة وبريطانيا حاضرتان من خلف الستار، عبر مفاوضات، وضغوط على الأطراف، ورؤية عامة لإعادة ترتيب النفوذ في المنطقة.

النخبة اليمنية: غياب الصوت المستقل

رغم وجود عدد لا بأس به من الشخصيات السياسية والإعلامية والفكرية، إلا أن حضورها غالبًا شكلي أو تابع لهذا المحور أو ذاك.

القرار السياسي اليمني، في صورته الحالية، لا يُصنع في اليمن، بل يُستهلك بعد أن يُطبخ خارجيًا.

غياب الأحزاب الفاعلة، وتفكك النسيج السياسي، وانعدام المشروع الوطني الموحد، كلها عوامل جعلت النخب إما رهينة للمال الإقليمي، أو صامتة أمام المشهد العبثي.

خاتمة: هل القرار اليمني أصبح وهمًا؟

ما نعيشه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية أو عسكرية، بل أزمة قرار، وأزمة هوية سيادية.

السؤال الأهم الذي علينا جميعًا أن نواجهه:

هل ما زال بإمكان اليمن أن يصنع قراره من داخله، بأيدٍ يمنية خالصة؟ أم أننا نعيش مرحلة “السيادة المؤقتة”، بانتظار تسويات ترسمها القوى الكبرى؟

الزمن وحده سيجيب، لكن ما هو مؤكد: أي سلام لا يستعيد القرار اليمني، سيظل مجرد هدنة باردة في قلب صراع ساخن.