الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب

يوماً بعد يوم، تتكشف الحقائق وتزداد الصورة وضوحاً أمام أبناء الشعب، فالحقيقة المؤلمة التي لم تعد تخفى على أحد، أن من يدير دفة البلاد اليوم، سواء في رئاسة الدولة أو عبر اعضاء الحكومة ، هو شخص لا يحمل من الأمان أو الخير شيئاً، بل بات عدواً حقيقياً لشعبه، الذي يرزح تحت وطأة الفقر والجوع وانهيار الخدمات والفساد .

الكثيري : العليمي وبن مبارك سبب الانهيار

في موقف شجاع وصريح، تحدث اليوم الأستاذ علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، خلال اجتماعه اليوم مع سلطات محافظة عدن وقيادات الأمن. وأكد أن الأزمة الخدمية والمعيشية التي تعصف بالعاصمة عدن والمناطق المحررة، يقف خلفها مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وحمل الكثيري الطرفين المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع من تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية وغياب أي حلول جادة.

الانتقالي يُعيد تموضعه .

المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يُعيد تموضعه السياسي، بات اليوم في موقع الدفاع عن حقوق الشعب الجنوبي، وعن حقه في الحياة بكرامة وأمان. وقد أصبح الصراع السياسي مكشوفاً أمام الرأي العام، في ظل متابعة دقيقة من الشارع لما يجري من صراعات، ومن هم رموزها وأسبابها.

معاناة الكهرباء الأشد ظمأً أصبحت شاهداً إضافياً على الإهمال وغياب المسؤولية، فالعاصمة والمناطق المجاورة ترزح تحت العتمة اليومية، دون أي تدخل حقيقي لتخفيف المعاناة أو تقديم حلول.

بن مبارك يتحمل مسؤولياته... والعليمي يتنصل

رغم العقبات والمكايدات، فقد أعلن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في أكثر من مناسبة، تحمله للمسؤولية وانه قادر على مواجهة الفاسدين ، وقدم مواقف واضحة تجاه الأزمات المتراكمة. وفي المقابل، تُوجه أصابع الاتهام إلى الرئيس رشاد العليمي، الذي بات بحسب مراقبين وإعلاميين، أحد أطراف المماحكات وإدارة الأزمات بدلاً من حلها.

العليمي... رئيس على أنقاض شعب اوصله إلى المجاعة .

لقد وجد الإعلاميون والنشطاء في شخصية رشاد العليمي نموذجاً للحاكم الغائب، الذي يقف على رأس سلطة مشتته ترزح تحتها البلاد ومجاعة ، بينما الخدمات تنهار، والكهرباء تنقطع، والمياه تنضب، والتعليم يتراجع، والصحة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

إن المواطن البسيط يدفع وحده ثمن هذا العبث، بينما من يمسكون بمقاليد الحكم، يتهربون من المسؤولية، ويتقاذفون التهم.

دعوة إلى تحرك عاجل.

اليوم، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدماتية وانهيار العملة الوطنية، وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، نطالب مجلس القضاء الأعلى بالتحرك العاجل والرسمي وفق الدستور، من أجل حماية أرواح المواطنين من الجوع والانهيار، وإنقاذ ما تبقى من كرامة لهذا الشعب.

صمت الدولة... مشاركة في الجريمة.

نحن نعيش لحظات فارقة وصعبة، وأي صمت تجاه ما يحدث سيكون مشاركة في الجريمة. فالأزمات المتلاحقة لا تهدد فقط حياة الناس، بل تهدد وحدة النسيج الاجتماعي، واستقرار المدينة ، ومصير مستقبل المدينة والأجيال .

إن السكوت عن هذا الخراب لم يعد خياراً، بل خيانة حقيقية للوطن.

*رئيس لجنة التخطيط محلي التواهي .