الحكومة اليمنية تحذر من أي محاولة لاستئناف تفريغ الوقود في موانئ الحديدة

مشاهدات

وجهت الحكومة اليمنية، عبر وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة إلى تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، من التعامل مع الموانئ الخاضعة لمليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكد الإرياني في بيان رسمي، أن أي تعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يُعد تعاملًا مباشرًا مع "منظمة إرهابية"، وانتهاكًا صريحًا للحظر الدولي، مما يعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة تشمل حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والملاحقة القضائية.

وكشف الوزير عن وجود 13 ناقلة نفطية محملة بمشتقات (بترول، ديزل، غاز)، بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية قبالة ميناء رأس عيسى، الذي يخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، معتبرًا ذلك محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الجماعة.

وأشار الوزير إلى أن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تدار من قبل ميليشيا مصنفة كـ"منظمة إرهابية عالمية"، ويُحظر بموجب القرارات الدولية توريد المشتقات النفطية إليها.

وحذر الإيراني، من أن أي محاولة لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعتبر نشاطًا غير قانوني وخطرًا بالغًا في ظل استمرار العمليات العسكرية لتحجيم الحوثيين وتجفيف منابع تمويلهم.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصاعد التوترات في سواحل الحديدة، حيث أعلنت ميليشيا الحوثي السبت تعرض سفينة وقود لقصف قبالة ميناء رأس عيسى، وذلك بعد أيام من شن الطيران الأميركي سلسلة غارات جوية استهدفت منشآت مرتبطة بالميناء، ضمن حملة مكثفة تستهدف مواقع الحوثيين بعد تصاعد هجماتهم على الملاحة الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بحظر توريد الوقود إلى ميناء رأس عيسى، ضمن سلسلة إجراءات لتشديد الخناق الاقتصادي على الميليشيا ومنعها من الاستفادة من عائدات المشتقات النفطية في تمويل أنشطتها العسكرية.

كما حذر الإرياني من أن العائدات الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، ستسخّر لدعم المجهود الحربي الحوثي، وتصعيد الاعتداءات على الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية العالمية.

وأكد الوزير أن الحكومة اليمنية ستحمّل كافة المتورطين في دعم أو تسهيل هذه الأنشطة غير القانونية المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والأمنية والإنسانية والبيئية المحتملة، داعيًا التجار وملاك السفن إلى الالتزام بتفريغ الشحنات عبر ميناء عدن وباقي الموانئ في المناطق المحررة.

كما جدد دعوته لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى الامتناع عن الانخراط في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم للخطر، محذرًا من مغبة الوقوع ضحية لمخططات الجماعة التي تسعى لتوظيف العائدات المالية في خدمة المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.