في خطوة تعكس تصعيداً جديداً لحملات الابتزاز والنهب المنظم، أعلنت مليشيا الحوثي - عبر ما تسمى بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها دولياً - عن مهلة تنتهي مطلع مايو 2025 لتسليم جميع تجهيزات وخدمات "ستارلينك" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لوسائل إعلام تابعة للجماعة، صنفت المليشيا أجهزة "ستارلينك" ضمن المعدات المحظورة، مطالبة المواطنين والجهات الاعتبارية بسرعة تسليمها إلى مكاتب مؤسسة الاتصالات مقابل استلام خطابات رسمية توثق عملية التسليم، محذرة من التعرض لما أسمته "المساءلة القانونية" في حال المخالفة.
وأكدت المليشيا أنها ستنفذ عقب انتهاء المهلة المحددة حملات ميدانية لضبط كل من يبيع أو يتداول أو يستخدم أو يحتفظ بهذه المعدات، متوعدة بمصادرتها وفرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة حوثية ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على السكان وتحقيق مكاسب مالية إضافية من خلال فرض غرامات وجبايات جديدة تحت ذرائع أمنية وتجسسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
