ورشة عمل في عدن حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد

عدن حرة

تنطلق في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين القادم، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، فعاليات ورشة عمل عالية المستوى بعنوان (تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد) وذلك ضمن المسارات الخمسة الرئيسية لرئيس الوزراء والتي تتضمن مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة.

وتهدف الورشة التي تقيمها وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنيابة العامة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، إلى إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، مع التركيز على مقتضيات تفعيل جهود مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون تحقيقاً للعدالة والنهوض بوضع البلد إلى مرحلة الاستقرار والبناء المنشود والتنمية.

وتُعد هذه الورشة الأولى من نوعها على المستوى الوطني المتخصصة في هذا المجال، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي تتخذها الحكومة، انطلاقاً من المسارات الخمسة لرؤية رئيس الوزراء، والتي تشمل: استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية بما يتوافق مع أولويات الحكومة.

كما تعد إحدى المبادرات التي تضمنها المسار الثاني بهدف تسليط الضوء على واقع الجهات المعنية بإنفاذ القانون في مكافحة الفساد، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، واقتراح حلول عملية لتعزيز دور هذه المؤسسات بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن.

وتجمع الورشة على مدى يومين السلطات والجهات المعنية بإنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف إيجاد مساحة مشتركة لبحث التحديات والاحتياجات المطلوبة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المقارنة وصولاً إلى بلورة توصيات وخطوات عملية قابلة للتنفيذ من شأنها أن تعزّز التنسيق والتعاون والفعالية في كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وفقاً للقانون.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة المنظمة للورشة، فإن فعاليات وجلسات الورشة ستركز على توضيح دور مكوّنات منظومة الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من منظور المعايير الدولية والتجارب المقارنة مع التركيز على دور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، وضرورة تكامل جهودها في ذلك، وتسليط الضوء على قضايا الفساد وأوضاع السلطات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بما في ذلك النتائج التي حقّقتها والصعوبات التي تواجهها، وكذا تحليل الصعوبات والتحديات واقتراح الحلول والإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والتأكيد على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في مؤازرة جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

كما تهدف إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لتوجه الحكومة في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتمهيد الطريق نحو بناء الشراكات اللازمة في هذا المجال، وتقديم السياسات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومكافحة الفساد بشكل منهجي ومستدام يتسق مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعداد رؤية شاملة لتعزيز إجراءات الشفافية ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ التوصيات وتحديد آلية المتابعة.

وأوضح البيان أن الورشة يُتوقّع أن تحقق عدداً من النتائج، بينها رفع وعي المشاركين بأهمية بلورة رؤية شاملة وبرنامج عمل وطني متكامل لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحديد أبرز عناصر الرؤية الوطنية وبرنامج العمل وأفضل السبل لبلورتهما بما يتناسب مع خصوصيات اليمن ومتطلبات المرحلة الحالية والمعايير الدولية ذات الصلة، والوصول إلى توصيات محدّدة قابلة للتنفيذ بحسب الأولوية لتعزيز دور السلطات المعنية بإنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وإنشاء قنوات للتواصل والتنسيق بين السلطات والجهات المختصة.

وأفاد البيان أنه سيتم تحويل المخرجات الرئيسة للورشة بناء على جلسات العمل، إلى توصيات عامة لإعداد رؤية شاملة وبرنامج عمل وطني لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة وإنفاذ القانون، وتقديم تقرير مفصل للوضع الحالي للسلطات المعنية، والصعوبات والتحديات والخطوات المقترحة لدعم جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد والآليات اللازمة لتطويرها، ومصفوفة مزمنة للتوصيات الصادرة عنها وإرسالها إلى جميع الجهات المعنية لتبنيها ضمن خططها في المرحلة القادمة.