أخبار وتقارير
(الأول) وكالات:
أثار هذا الهجوم مخاوف من تصعيد التوترات بين الجارتين الهند وباكستان، ومن رد انتقامي هندي ضد إسلام آباد.
من نفد الهجوم؟
أعلن بيان صادر عن جماعة تسمي نفسها "جبهة المقاومة" (TRF) مسؤوليتها عن الهجوم، ويُعتقد أنها فرع من جماعة "لشكر طيبة" الباكستانية.
وربط البيان هذه الهجمات بمنح آلاف تصاريح الإقامة للهنود، مما يسمح لهم بالعيش والعمل في إقليم كشمير.
وصرح مسؤولون هنود للجزيرة -شريطة عدم الكشف عن هويتهم- بأنهم يشتبهون في أن 4 مهاجمين شاركوا في الهجوم، اثنان منهم من باكستان، واثنان من الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
كيف ردت الهند؟
كشفت الهند عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية المتعلقة بتقاسم المياه ضد باكستان، بعد اتهام الأخيرة بدعم "الإرهاب العابر للحدود" إثر الهجوم.
وشملت الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.
كما أعلنت نيودلهي أنها أمرت الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، وقالت إن الهند ستسحب أيضا مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان.
لماذا كشمير؟
يشهد هذا الإقليم، الواقع في جبال الهيمالايا وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة عليه، أعمال عنف منذ اندلاع تمرد مناهض للهند عام 1989.
وقتل عشرات الآلاف من الناس خلال وقائع العنف التي تراجعت حدتها السنوات القليلة الماضية. ولم تتوقف تماما الهجمات على السائحين في كشمير لكنها انحسرت السنوات الماضية.
ووقع آخر هجوم كبير على الزوار بهذه المنطقة في يونيو/حزيران حينما هاجم مسلحون حافلة تقل مجموعة من الزوار الهندوس مما أدى إلى سقوطها في واد عميق ومقتل ما لا يقل عن 9 ركاب وإصابة 33 آخرين.
وتصر نيودلهي على أن ما تسميه التمرد في كشمير "إرهاب ترعاه باكستان" ولكن إسلام آباد تنفي هذه التهمة.
وتنشر السلطات الهندية نحو 500 ألف جندي من القوات العسكرية وشبه العسكرية بشكل دائم في الإقليم، لكن القتال خفت حدته منذ أن ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكم الذاتي المحدود لكشمير عام 2019.
ما الجذور التاريخية للصراع؟
منذ أن أصدر البرلمان البريطاني يوم 17 يوليو/تموز 1947 قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها -وبعد ذلك بشهر- قرار تقسيم شبه القارة الهندية، برزت قضية كشمير كعقدة بين الجارتين الهند وباكستان اللتين تشكلتا حديثا.
وتضمن قرار التقسيم أن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، والولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، على أن يكون ذلك وفقا لرغبة السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الجغرافية في كل إمارة.
ومرّ قرار التقسيم دون صعوبات تذكر في كل الولايات إلا في ثلاث فقط هي كشمير وحيدر آباد وجوناغاد، ففي الأخيرة قرر حاكمها المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية بالإمارة، ولكن أمام معارضة الأغلبية دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمام الإمارة لنيودلهي.
وحدث الشيء نفسه في حيدر آباد التي تدخلت فيها القوات الهندية يوم 13 سبتمبر/أيلول 1948، مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.
أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند، متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.
احتمال التصعيد هل هو وارد؟
يرى خبراء بأن رد الحكومة الهندية على الهجوم الدامي قد يتضمن بعد الإجراءات "الانتقامية".
وتقول تارا كارثا، مديرة مركز دراسات الحرب البرية (CLAWS) للأبحاث مقره نيودلهي "هذا عمل حربي.. هكذا نراه. وقد جاء بعد أيام قليلة من خطاب قائد الجيش الباكستاني".
وتشير كارثا، وهي أيضا مسؤولة سابقة في أمانة مجلس الأمن القومي الهندي، إلى خطاب رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير الأسبوع الماضي، حيث جدد دعمه لنظرية الدولتين التي أدت إلى تقسيم الهند عام 1947، متحدثا عن "الاختلاف عن الهندوس".
وأضافت "لن يتم تجنب أزمة خطيرة إلا إذا أدانت باكستان الهجوم بأشد العبارات، وتعهدت باتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين خلال الـ48 ساعة القادمة".
وقد ردت الخارجية الباكستانية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث قالت -في بيان- "نشعر بالقلق إزاء فقدان أرواح السياح في هجوم بمنطقة أنانتناغ في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند. نتقدم بتعازينا لأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
ولكن من غير المرجح أن يُهدئ البيان المشاعر في الهند، حيث ستواجه الحكومة ضغوطا لاتخاذ إجراءات حازمة ضد إسلام آباد، لكن خبراء يحذرون من أي رد فعل "متهور" من قبل السلطات الهندية.
المصدر: الجزيرة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
