اعتبر
بنك اليمن الدولي
، أحد أعرق البنوك التجارية في اليمن، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه وثلاثة من قياداته ضمن قائمة العقوبات (OFAC)، يأتي في سياق سياسي بحت ولا يستند إلى وقائع مالية دقيقة.
اقرأ أيضا :
ماذا تعرف عن بنك اليمن الدولي الذي تعرض اليوم للعقوبات الأمريكية؟
وفي بيان رسمي صدر بعد يومين من قرار
الخزانة الأميركية
، نفى البنك بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بتسهيل أنشطة مالية لصالح جماعة الحوثي، مؤكداً التزامه الكامل بالمعايير الدولية في العمل المصرفي، وخصوصًا ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني.
اقرأ أيضا :
الخزانة الأميركية تستهدف قيادي حوثي بارز بعقوبات جديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
وأوضح البنك، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 45 عامًا، أنه يعمل بمهنية عالية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويواصل تقديم خدماته المصرفية محليًا مع ضمان كامل لأرصدة العملاء، مستندًا إلى احتياطيات مالية وأصول تفوق التزاماته تجاه المودعين والمساهمين.
اقرأ أيضا :
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف بنك اليمن الدولي لدعمه الحوثيين
وأشار إلى أنه بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات قانونية ورسمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإلغاء العقوبات والسعي لشطب اسمه من قائمة OFAC في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام بيانه، دعا بنك اليمن الدولي جميع الأطراف المحلية والدولية إلى تحييد القطاع المصرفي عن الصراعات السياسية، محذرًا من أن استهداف المؤسسات المالية سيؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة ويزيد من معاناة الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
