خبير اقتصادي يتحدى المزاعم بشأن وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة: ”أين الأدلة؟”

في تصريح لافت يعكس الجدل الدائر حول قدرة موانئ الحديدة على استقبال سفن وبواخر الوقود، أطلق الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري تحدياً مباشراً لكل من يزعمون استمرار وصول هذه السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وطالب الداعري بتقديم صور حديثة تثبت ذلك، مؤكداً أن تقديم مثل هذه الأدلة سيكون كفيلاً بإثبات زيف العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين.

وقال الداعري في تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعاً: "إذا كان هناك من يقول إن سفن وبواخر الوقود لا تزال تصل إلى موانئ الحديدة، فعليهم إظهار الصور الحديثة التي تثبت ذلك".

وأشار إلى أنه في حال تم تقديم هذه الأدلة، فإنه سيكون مضطراً للقول بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين ليست سوى "كذب وتخويف إعلامي أمريكي لا قيمة ولا معنى له".

الموانئ تحت القصف وأثره على العمليات اللوجستية

الداعري لم يكتفِ بتحديه بل أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها موانئ الحديدة نتيجة الغارات الأمريكية التي تعرضت لها المنطقة.

وأوضح أن هذه الموانئ قد خرجت عن الجاهزية التشغيلية بسبب القصف المستمر، الذي أدى إلى تدمير أرصفتها ومرافقها الأساسية، مما يجعل عملية استقبال السفن وتفريغ حمولاتها أمراً شبه مستحيل.

وتساءل الداعري بشكل مباشر: "كيف يمكن لهذه السفن والبواخر أن تصل إلى موانئ الحديدة وتفريغ حمولتها في ظل ما تعرضت له هذه الموانئ من قصف وتدمير؟".

وأكد أن البنية التحتية للموانئ أصبحت عاجزة عن التعامل مع أي عمليات شحن أو تفريغ، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على تدفق الوقود

وفي سياق متصل، أشار الداعري إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية، قد أدى إلى تقييد كبير لتدفق الوقود إلى موانئ الحديدة.

وقال إن هذه العقوبات ليست مجرد إجراء شكلي، بل لها تأثير مباشر على الشركات والتجار الذين يخشون التعامل مع الحوثيين خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون الأمريكي.

وأضاف الداعري أن هذه العقوبات تمثل عاملاً إضافياً يعيق وصول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل اعتماد الكثير من القطاعات على الوقود لتسيير نشاطاتها اليومية.

دعوة لإثبات الحقائق بالأدلة المادية

في نهاية تصريحاته، أكد الداعري أن النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يستند إلى أدلة مادية ملموسة وليس إلى مجرد ادعاءات. وقال: "نحن بحاجة إلى حقائق واضحة ومثبتة، وليس مجرد كلمات تُقال دون دليل". وشدد على أهمية تقديم صور حديثة أو تسجيلات تثبت وصول السفن إلى موانئ الحديدة وتفريغ حمولاتها، معتبراً أن غياب هذه الأدلة يعزز موقفه ويؤكد صحة تحليلاته.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن تثير تصريحات الداعري ردود فعل واسعة النطاق من مختلف الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية. فمن جهة، قد يسعى البعض إلى تقديم الأدلة التي طالب بها الداعري، بينما قد ينتقد آخرون تصريحاته باعتبارها محاولة لتشويه الحقائق أو التقليل من أهمية الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على الحوثيين.

يبقى أن نرى كيف سيتطور هذا النقاش، وهل ستتمكن الأطراف المختلفة من تقديم الأدلة التي تثبت أو تنفي مزاعم استمرار وصول الوقود إلى موانئ الحديدة، وما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى إعادة النظر في السياسات الدولية تجاه اليمن.

ختاماً، يبقى السؤال المركزي الذي طرحه الداعري ماثلاً أمام الجميع: هل هناك بالفعل سفن وقود تصل إلى موانئ الحديدة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فأين الأدلة؟