الأزمة الاقتصادية في صنعاء: ارتفاع الأسعار وإغلاق المحلات التجارية

الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها العاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة جماعة الحوثي، أحدثت تأثيرًا عميقًا على الحياة اليومية في المدينة. الخبراء، وعلى رأسهم محمد عبدالله الكميم، أكدوا أن الوضع النقدي وصل إلى نقطة حرجة حيث تعاني شركات الصرافة من نقص شديد في السيولة بالعملة المحلية، مما يهدد بتوقف كامل للتعاملات المالية والتجارية.

هذا العجز في السيولة النقدية ليس مشكلة عابرة، بل يعكس تدهورًا اقتصاديًا وإداريًا متزايدًا في المناطق التي تديرها الجماعة. فالعملة اليمنية تواجه انخفاضًا كبيرًا في تداولها داخل الأسواق المحلية، والبنوك وشركات الصرافة عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين والتجار حتى بالنسبة لأقل المبالغ.

تأثير هذه الأزمة امتد ليشمل التجار وأصحاب الشركات، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق أو رفع أسعار السلع بشكل كبير، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على السكان الذين يعانون بالفعل من أوضاع صعبة.

ويرى الكميم أن هذه الأزمة قد تكون البداية لانهيار شامل اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن استمرار السياسات الخاطئة، مثل التلاعب بالعملة وفرض الضرائب غير القانونية، سيعمّق المعاناة الإنسانية ويزيد من حدة الأزمة. كما دعا الأطراف المرتبطة بالجماعة إلى “التخلي عن السفينة قبل غرقها”، محذرًا من أيام صعبة قد تلوح في الأفق.

السيولة النقدية،صنعاء،شركات الصرافه

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

وزارة الحج والعمرة تُعلن عن رسوم جديدة لأداء العمرة: تعرف على المبلغ المطلوب