شاهد| شركة استشارات سويسرية تكشف الأهداف الحقيقية من الغارات الأمريكية

كشف تقرير نشره موقع شركة “سي تي أو إل ديجيتال سوليوشن”، وهي شركة استشارية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقرها سويسرا، عن حقيقة الأهداف الأمريكية من غاراتها الأخيرة على اليمن، مؤكدة أن النظام الأمريكي يسعى من خلالها إلى السيطرة على التجارة العالمية وتعزيز صادرات الطاقة الأمريكية وزيادة أرباح مصانع السلاح.

وذكرت الشركة، في تقرير مطول على موقعها الإلكتروني، بعنوان “ضربات ترامب في اليمن لا تتعلق بالإرهاب: إنها خطوة قوية للسيطرة على التجارة العالمية”، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أن الغارات الأمريكية على اليمن ليست مواجهة عسكرية بل استراتيجية اقتصادية للنظام الأمريكي.

وأوضح أن “قرار الولايات المتحدة بشن ضربات مُحددة ضد الحوثيين في اليمن ليس مجرد فصل جديد في التاريخ الطويل للصراعات في الشرق الأوسط، بل هو خطوة مُدروسة ذات تداعيات اقتصادية وجيوسياسية عميقة”.

وأضاف: “مع قيام القوات الأمريكية بشن غارات جوية وعمليات بحرية في البحر الأحمر، تزعم واشنطن أنها تحمي طرق التجارة البحرية، لكن وراء العناوين الرئيسية تبرز حقيقة مختلفة: إن المصلحة الاستراتيجية الأمريكية في الصراع لا تتعلق بالأمن بقدر ما تتعلق بممارسة النفوذ الاقتصادي على الشحن العالمي وأسواق الطاقة والنفوذ السياسي في المنطقة”.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تصور غاراتها كإجراء دفاعي، بينما يصعب تجاهل الحوافز الاقتصادية التي تصب في مصلحة أمريكا، مؤكداً أن “الاضطراب المطول في البحر الأحمر يُفيد منتجي الطاقة الأمريكيين، وشركات الدفاع، والنفوذ الجيوسياسي الأمريكي على شركائهم التجاريين الأوروبيين والآسيويين”.

وأكد التقرير أن “اضطرابات البحر الأحمر تعزز صادرات الطاقة الأمريكية”، خاصة وأن البحر الأحمر يُعد ممراً حيوياً لصادرات نفط الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة في البحر الأحمر “تُجبر هذه المناطق على البحث عن موردي طاقة بديلين، وتحديداً الولايات المتحدة، حيث قد تتجه الدول الأوروبية إلى الشراء من المنتجين الأمريكيين إذا أصبحت إمدادات النفط الخليجية غير موثوقة، مما يمنح واشنطن نفوذاً جديداً على أسواق الطاقة”.

ومن جانب متصل، ذكر تقرير الشركة السويسرية “أن كل صاروخ يُطلق، وكل طائرة مُسيّرة تُنشر، وكل عملية بحرية تُكلّف مليارات الدولارات، وفي عامٍ تبحث فيه صناعة الدفاع الأمريكية عن عقود جديدة، تُبرّر جبهة جديدة في الشرق الأوسط زيادة الإنفاق العسكري”.

وحدد التقرير 3 شركات عسكرية أمريكية عملاقة كمستفيدين رئيسين من الغارات الأمريكية على اليمن، وهي:

1. شركة رايثيون تكنولوجيز (صانعة صواريخ توماهوك وأنظمة الدفاع الصاروخي).

2. لوكهيد مارتن (مورد الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار المتقدمة).

3. جنرال ديناميكس (شركة بناء السفن الحربية والغواصات الضرورية لدوريات البحر الأحمر).

وفيما يتعلق بنفوذ واشنطن على التجارة العالمية ودول أوروبا أفاد التقرير بأنه “مع تعرّض طرق الشحن في البحر الأحمر للتهديد، تواجه الاقتصادات الأوروبية والآسيوية خياراً صعباً: إما قبول ارتفاع تكاليف إعادة توجيه البضائع أو طلب مساعدة واشنطن في تأمين ممرات التجارة”، مؤكداً أن “هذا يضع الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي، فمن خلال سيطرتها على الأمن في البحر الأحمر، تُحكم واشنطن قبضتها على سلاسل التوريد الأوروبية”.

وخلصت الشركة السويسرية إلى أن “هذه الديناميكية تعكس الدليل الذي استخدمته الولايات المتحدة في أزمات الطاقة السابقة، حيث تضع نفسها في موقع المزود الأمني الذي لا غنى عنه في حين تستفيد من عدم الاستقرار الذي تدعي مكافحته”.

وحول الأرباح التي تجنيها واشنطن من حربها على اليمن أوضح التقرير أنه “على المدى القصير: قد تؤدي الاضطرابات في نقل النفط عبر البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما يعود بالنفع على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

أما على المدى الطويل “إذا تصاعد الصراع، فقد تعمل الدول الأوروبية والآسيوية على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على النفط من الشرق الأوسط”.

وفيما يتعلق بالشحن والخدمات اللوجستية أشار التقرير إلى أن شركات الشحن الكبرى (على سبيل المثال، ميرسك، إم إس سي) قد تضطر إلى تجاوز قناة السويس، مما يضيف تكاليف كبيرة إلى التجارة العالمية.

وتوقع أن ترتفع أسعار الشحن والتأمين بشكل حاد، مما يؤثر على الشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم، توقع التقرير أن تشهد أسهم الشركات العسكرية الأمريكية مثل شركات: لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان ورايثيون، أرباحاً قوية مع تزايد الطلب على الذخائر الموجهة بدقة والأمن البحري.

وحول الذهب والأصول الآمنة، يرى التقرير أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى تحفيز الهروب إلى الذهب وسندات الخزانة، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين على نطاق أوسع في السوق.

وذهب التقرير إلى أن الولايات المتحدة تستغل هذه الأزمة لتشديد قبضتها على التجارة العالمية، وتعزيز هيمنتها على قطاع الطاقة المحلي، وتغذية مجمعها الصناعي العسكري، بينما تدعي في خطابها الرسمي مكافحة الإرهاب.

ودعت الشركة السويسرية المستثمرين إلى مراقبة الوضع عن كثب، مؤكدة أن “هذه ليست مجرد حرب أخرى في الشرق الأوسط، بل هي تحول مُدبّر في ديناميكيات القوة العالمية”.

وأشارت إلى أنه “مع تطور الوضع، يتضح أمر واحد: كلما طال أمد الأزمة، زادت فائدتها لواشنطن. وفي عام انتخابي، يُصبح كل انتصار استراتيجي- سواء في مجال الطاقة أو الدفاع أو النفوذ الجيوسياسي- رصيداً سياسياً”.