مخاطر الشرق الأوسط وخطط التحفيز الصينية تدعمان أسعار النفط

وكالات

استقرت أسعار النفط بعد مكاسبها التي استمرت يومين مع عودة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتركيز على توقعات الاقتصاد الصيني.

وارتفعت الأسعار قليلا الثلاثاء، غير أن مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 71.43 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 67.9 دولارا للبرميل.

وقال محللو شركة آي.أن.جي في مذكرة بحثية “إلى جانب الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل دعما للسوق”.

وبرزت إشارات تفاؤل في أكبر المستهلكين للنفط الخام في العالم، حيث تخطط بكين للمزيد من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك، بينما جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أقوى من المتوقع، على الرغم من أنها لا تزال تُظهر تباطؤا طفيفا. وأضاف محللو آي.أن.جي “كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، بينما جاء نمو مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقوى من المتوقع”.

وكشف مجلس الوزراء الصيني الأحد الماضي عن خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك المحلي تتضمن إجراءات مثل زيادة الدخل وتقديم إعانات لرعاية الأطفال.

ومنحت بيانات اقتصادية صينية بشأن تسارع نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير وفبراير الماضي المستثمرين أسبابا للتفاؤل، على الرغم من انخفاض إنتاج المصانع ووصول معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوى في عامين.

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن إنتاج النفط الخام في الصين، أكبر مستورد له في العالم، ارتفع 2.1 في المئة في يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق، مدعوما بمصفاة جديدة ورحلات السفر خلال عطلة السنة القمرية الجديدة.

كما حظيت الأسعار بدعم بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بمواصلة الهجوم الأميركي على الحوثيين في اليمن ما لم ينهوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

ومع ذلك، لا يزال سعر الخام منخفضا بنحو 12 دولارا عن ذروته في يناير، نتيجة تضافر عوامل هبوطية، حيث تهدد حرب تجارية عالمية متصاعدة آفاق الطلب، بينما من المقرر أن يرفع تحالف أوبك+ الإنتاج اعتبارا من أبريل المقبل. ويأتي ذلك في وقت كانت السوق العالمية مهيأة بالفعل لتخمة المعروض، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وكتب برايان مارتن ودانيال هاينز، المحللان في مجموعة أي.أن.زي في مذكرة، أن التأثير المحتمل على إمدادات النفط الخام العالمية نتيجة للحملة الأميركية على إيران “قد يتراوح في حدود مليون برميل يوميا، مما يُعوّض زيادة إنتاج أوبك+، مع تقليصه التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية”.

وحاليا، تُظهر المقاييس الأساسية ظروفا مادية أقوى قليلا. وقد اتسعت مؤخرا الفوارق الفورية بين أشهر العقود، حيث وصل الفارق بين عقود خام برنت لثلاثة أشهر إلى 1.38 دولار للبرميل، مقارنة مع أدنى مستوى له عند 1.08 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وفيما يُسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الطلب، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير أصدرته الاثنين أن رسوم ترامب الجمركية ستُضعف النمو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما سيؤثر سلبا على الطلب العالمي على الطاقة.

والمحادثات التي جرت الثلاثاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنهاء الحرب في أوكرانيا كانت محور اهتمام الأسواق والمحللين أيضا.

وتعتقد الأسواق بأن أي مفاوضات سلام محتملة ستشمل تخفيف العقوبات على روسيا وعودة إمداداتها من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، مما سيؤثر سلبا على الأسعار.