أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين غربي اليمن، اعتبارًا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعة بعد تصنيفها منظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي كانت تسمح بتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي بحلول 4 أبريل/نيسان 2025، مما سيؤدي إلى تقييد تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
كما يشمل القرار حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إلى جانب منع تحويل الأموال إلى الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وفي وقت سابق، كشف تجار نفط في صنعاء، في تصريحات صحفية، أن سلطات الحوثيين طلبت منهم تعزيز مخزونهم من الوقود تحسبًا لإجراءات أمريكية قد تشمل إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات النفط.
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على الحوثيين، بهدف زيادة الضغط على الجماعة وتقليل قدرتها على تمويل أنشطتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
