إدارة ترامب تدرس إعادة توزيع القوات الأميركية في أوروبا

وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فإنها ستمثل انخفاضًا ملحوظًا في الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا، التي تستضيف حاليًا جزءًا كبيرًا من 160 ألف جندي أميركي متمركزين في الخارج.

ولايعرف بعد الدوافع وراء هذا التحرك ولكن يتركز إحباط إدارة ترامب من الدول الأوروبية التي يُزعم أنها لا تفي بالتزامات الإنفاق الدفاعي وما يراه بمثابة أفعال “تدفع نحو الحرب”، كما نقلت مصادر مقربة من إدارته.

وفي حين أن تفاصيل هذا التحرك غير واضحة، إلا أنها تتماشى مع انتقاداته الطويلة الأمد لحلفاء الناتو لفشلهم في تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع وهو معيار متفق عليه من قبل التحالف.

كما يعكس الاقتراح سياسة ترامب “أميركا أولاً”، مع التأكيد على تقاسم الأعباء وخفض الإنفاق الأميركي على الأمن الأوروبي.

وقد يؤدي الانسحاب إلى تفاقم التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة في ظل الخلافات حول ميزانيات الدفاع والأولويات الاستراتيجية.

كما قد يشير إعادة نشر القوات شرقًا إلى التركيز على مواجهة التهديدات المتصورة من روسيا، وخاصة في ضوء التوترات المستمرة في أوكرانيا والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ولطالما عملت ألمانيا كمركز لوجستي للعمليات الأميركية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وقد يؤدي الانسحاب إلى تعقيد التنسيق العسكري.

من جهته أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي بريان هيوز، أنه “لا يوجد إعلان محدد وشيك” لكنه أقر بالتقييمات الروتينية لنشر القوات الأميركية في الخارج لمعالجة التهديدات الناشئة.

ولم يتم تأكيد التقرير رسميًا، ولا يزال توقيت أي قرار غير واضح. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على المناقشة الجارية حول الالتزامات العسكرية الأميركية في الخارج ومستقبل إطار الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي