دخل يوم أمس الأمر التنفيذي للإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية حيز التنفيذ، وقد رافق ذلك تصنيف عدد من قيادات الجماعة كإرهابيين، ومنهم ثلاثة من أعضاء الوفد الحوثي المفاوض، الأمر الذي يعطي مؤشرًا واضحًا على أن خارطة الطريق والحل السياسي لم يعد ممكنًا.
كما أن دخول القرار حيز التنفيذ جاء بعد زيارة وزير الدفاع السعودي وسفير خادم الحرمين في اليمن إلى واشنطن، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث كان الملف اليمني أبرز الملفات التي تم مناقشتها. صحيح أن قرار التصنيف كان سابقًا لهذه الزيارة، وأن دخوله حيز التنفيذ يقع في الوقت المحدد وفق المسار الطبيعي لأي قرار مماثل، لكن دخول القرار حيز التنفيذ عقب الزيارة لا يخلو من دلالة على اتفاق وجهات النظر الإقليمية والدولية للتعامل مع الملف اليمني، وتحديدًا مع جماعة الحوثي، خاصة وأنه قد رافق ذلك صدور قرار بتصنيف عدد من قيادات الحوثي كإرهابيين، وبينهم وفد الحوثي في المفاوضات.
لقد أعقب ذلك تصريحات لمسؤولين أمريكيين عن جماعة الحوثي، كان أبرزها تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إن "أمريكا لن تتساهل مع أي دولة تتعامل مع أيٍّ من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون". كما تحدث كلٌّ من رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، حيث أكدا أن "جماعة الحوثي هي المعنى الحقيقي للإرهاب"، وطالبا بمزيد من العقوبات والإجراءات ضدها.
كما أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أعلن بدء سريان قرار التصنيف أشار إلى نقطة هامة، وهي أن الحوثيين يسمحون بمرور السفن التي تحمل العلم الصيني، بينما يمنعون السفن التي تحمل علم أمريكا وحلفائها. ويبدو أن هذه الجملة تُعدّ تهيئة للرأي العام الأمريكي لتقبل ما قد تقوم به الإدارة الأمريكية من إجراءات ضد جماعة الحوثي، بما في ذلك الإجراءات العسكرية، واعتبار ذلك جزءًا من الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين بالإضافة إلى كونها مواجهه للاذرع الإيرانية في المنطقة .
كل هذا يشير إلى أن أمريكا والمجتمع الدولي أصبحا أكثر قناعة بأن جماعة الحوثي تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه لم يعد بالإمكان احتواؤها أو استخدامها كورقة ضغط أو ابتزاز ضد بعض دول المنطقة كما كان في السابق.
ماذا بعد؟
كل هذه التطورات تؤدي إلى نتيجة مفادها أن اليمن مقبلة على حرب لاستئصال جماعة الحوثي، وأن المجتمع الدولي قد حسم أمره في هذا الجانب، ولا شك أن هذا المجتمع يبحث اليوم عن إجابة للسؤال: "ماذا بعد الحوثي؟ وماذا سيكون في اليوم التالي؟"
صحيح أن الموقف الدولي اليوم كان نتيجة لجهود دبلوماسية بذلتها الشرعية ودول التحالف العربي طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى ما قامت به جماعة الحوثي من أعمال في البحر الأحمر والتي يمكن وصفها بأعمال قرصنة بحرية، خصوصًا بعد سقوط مبرر الجماعة (نصرة غزة)، وذلك إثر فرضها إتاوات على السفن مقابل السماح بمرورها دون أي استهداف.
لكن من المهم جدًا أن تعي قيادة الشرعية أن موقف أمريكا والمجتمع الدولي والإقليمي من جماعة الحوثي ليس شيكًا على بياض بيدها، فربما يتغير هذا الموقف وفقًا لمصالح هذه الأطراف، وقد رأينا كيف غيّر الأمريكيون والأوروبيون مواقفهم في كثير من القضايا وفي بلدان عدة. إن الموقف الأمريكي والدولي نابع من مصالحهم، وقد يتغير إذا تحققت هذه المصالح.
السؤال هنا: ما هو موقف الشرعية مما يحدث؟ وماذا أعدت لحماية مصالح اليمنيين والاستفادة من هذه الفرصة؟
ما هي رؤيتها للتعامل مع هذه المتغيرات ولخلق شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي والإقليمي؟
هل لديها القدرة على تقديم نفسها كحامل امين لتطلعات اليمنيين وهمومهم، وأنها جديرة بحمل هذه المهمة وقادرة على ذلك؟
هل لديها القدرة على خلق مساحة مشتركة للتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي وإقناعه بما يجب عمله للتخلص من جماعة الحوثي؟
ماذا بمقدورها أن تقدم لتحقيق هذا الهدف؟
لا شك أن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى عمل دؤوب، ورؤية واضحة، وأدوات فعالة قادرة على تحقيق الأهداف، وقبل ذلك، تحتاج إلى صدق في الموقف، وشجاعة في الطرح، وقدرة على الإقناع.
كما أن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب الانتقال من مربع الخطاب السياسي المنادي بالتفاوض لتحقيق السلام ، إلى مربع الفعل العسكري والتعبئة الشاملة لتحقيق "سلام القوة".
فرصة لن تتكرر
لقد فوتت الشرعية، ومنذ عشر سنوات، فرصًا كثيرة، بدءًا من الدعم المالي والعسكري والسياسي اللامحدود الذي قدمه التحالف في بداية عاصفة الحزم، ثم تغيّر المواقف الدولية تجاه جماعة الحوثي منذ نهاية 2023، حيث كانت الشرعية تضع في الإعتبار الموقف الدولي الرافض لأي عمل عسكري يجتث الحوثيين ويحرر المناطق التي يسيطرون عليها.
أما اليوم، فالفرصة سانحة والظروف مواتية، والكرة في ملعب الشرعية.
يجب على قيادة الشرعية وتحديدا مجلس القيادة الرئاسي القيام بتحركات عاجلة، وسريعة، وجادة للاستفادة من كل هذه المتغيرات، وتوجيه البوصلة نحو معركة عسكرية فاصلة تعيد اليمن إلى مكانته وموقعه إقليميًا ودوليًا.
يجب تصفير الخلافات البينية، وحشد الطاقات، وتوجيه الجهود نحو معركة التحرير. يجب أن تلمس القوى الفاعلة جدية الشرعية من خلال تغيير خطابها وتكثيف تحركاتها.
إن التفريط بهذه الفرصة يُعد جريمة بحق اليمن واليمنيين، وستكون الشرعية هي من تتحمل وزرها بالدرجة الأولى.
كما أن على النخب اليمنية، السياسية ، الاجتماعية والعسكرية، أن تدرك أن فرصة تحرير اليمن الآن هي الأخيرة، وأنه لا يجب تسليم مصير البلاد للقيادة فقط والتي قد لا تكون على قدر المسؤولية، وغير قادرة على التقاط الفرصة، خصوصًا وأن رصيدها حافل بضياع الفرص وحرف مسار المعركة الوطنية.
على هذه النخب العسكرية والسياسية والمجتمعية، مؤازرة واسناد القيادة في حال تحركت باتجاه خوض المعركة الفاصلة مع جماعة الحوثي واستعادة الدولة ، وفي حال لم تجد أي تحرك جاد من قيادة الشرعية، فعليها أن تتجاوز عجز وتخاذل القيادة ، وأن تتحرك لتحرير اليمن وصنع فجر جديد لا يصنعه إلا الأبطال، وسيكون الشعب بكل فئاته وتوجهاته خلفها.
من المهم جدًا التذكير بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس النواب، فهو المؤسسة الدستورية والشرعية، والذي صمت طويلًا ويجب ألا يستمر في هذا الصمت، لأن الصمت اليوم خيانة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
