منذ عدة سنوات وما زال اليمن يشهد تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الذهب بين مدينتي عدن وصنعاء، مما يثير قلق المواطنين ويؤثر على الاقتصاد المحلي.
في الوقت الذي يُباع فيه جرام الذهب عيار 21 في صنعاء بسعر 44000 ريال يمني "قديم"، يصل سعره في عدن إلى 193000 ريال يمني، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين السوقين.
قد يعجبك أيضا :
بعد تشغيل الخدمة رسميا بمناطق الشرعية.. قرار مفاجئ لحكومة صنعاء بشأن استخدام "ستارلينك" للانترنت الفضائي في مناطق سيطرتها
مواطن سعودي في ورطة كبيرة بسبب 5 يمنيين في جازان !
صور مؤثرة للغاية.. تأسيس فريق كرة قدم يمني لمبتوري الأطراف.. شاهد كيف يلعبون ويتحدون المستحيل رغم الألم والمعاناة !
تفاوت أسعار الذهب بين عدن وصنعاء
في صنعاء، تُظهر أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، حيث يُباع جرام الذهب عيار 21 بحوالي 44000 ريال يمني "قديم". هذا السعر يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها المدينة، والتي تساهم في تحديد قيمة الذهب في السوق المحلية.
على النقيض، ترتفع أسعار الذهب في عدن بشكل ملحوظ، حيث يُباع جرام الذهب عيار 21 بسعر 193000 ريال يمني. هذا التفاوت الكبير يعكس الاختلافات الاقتصادية بين المدينتين، ويشير إلى تأثير العوامل المحلية على تحديد أسعار الذهب.
قد يعجبك أيضا :
بيان مهم من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يحذر من تناول أكلات موجودة في مائدة رمضان.. "أسماء الأكلات"
ساعات شديدة البرودة في الصباح الباكر.. تحذيرات هامة من الارصاد لسكان هذه المحافظات اليمنية.. درجات الحرارة
خطاط يمني محترف يُكمل كتابة ثلث المصحف الشريف بعد إجازته من "عثمان طه".. صورة مؤثرة
ويؤدي التفاوت في أسعار الذهب بين عدن وصنعاء إلى إرباك الاقتصاد اليمني، حيث يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
حيث تجعل الفجوة الكبيرة بين الأسعار، من الصعب على الأفراد اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
قد يعجبك أيضا :
أول فنان يمني مشهور يتلقى تهديداً علنيا خطيراً بالتصفية بسبب برنامجه التلفزيوني الساخر في الموسم الرمضاني الجديد !
ازدحام خانق وغير مسبوق في منفذ الوديعة البري وساعات انتظار طويلة ومرهقة للمسافرين في أيام رمضان.. ما السبب؟
البنك المركزي اليمني يحذر الأفراد والشركات من الاحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات الصرافة.. ويفصح عن السبب !
إضافة إلى ذلك، يؤثر هذا التفاوت على قطاع الأعمال المحلي، حيث يجد التجار صعوبة في تحديد الأسعار المناسبة لمنتجاتهم.
ويعزز هذا الوضع من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.
ويطالب بعض الاقتصاديين بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وتوحيدها بين المدن، بهدف تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، والبحث عن حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
